٣٥٠
عبدالله بن علي الحصين
التوجيه .
التخفيف من العبء الملقى على الجامعات السعودية ، وذلك بضم الأقسام النسائية التابعة لها إلى جامعة البنات ، الأمر الذي يمكن الجامعات من التركيز على عملية تعليم الطلاب وتحسين مخرجاتها التعليمية
ولعل من الواضح أن الرئاسة العامة لتعليم البنات هي الجهة التي يمكن أن تناط بها مهمة الإشراف على هذه الجامعة وذلك من ناحيتين :
الأول : أن الرئاسة هي الجهة الرئيسة المعنية بتعليم البنات في المملكة ، وهو ما يُسوع البعدين الإداري والتنظيمي الثانية : أن الرئاسة تملك من الخبرة الفنية والقدرة التنظيمية ما يؤهلها للإشراف على هذه الجامعة ، وهو ما يُسوع البعدين الفني والتنفيذي .
رابعاً
: تطوير سياسة القبول بالتعليم العالي
:
تستند الرؤية لتطوير سياسة القبول بالتعليم العالي للبنات إلى المبادئ التالية :
۱ - يتم التوسع في القبول في التعليم العالي للبنات بحيث يصل إلى النسبة الموجودة في الدول المتقدمة ، وهي أن كل ثلاث من خمس من خريجات التعليم الثانوي يُقبلْنَ في التعليم العالي ، ومسوغات هذا التوسع تنحصر في الآتي :
أ - أن التوجه العالمي الآن يرى أن التعليم العالي حق وطني للفرد مثله في ذلك مثل التعليم العام ، فمثلما توفر الدول تعليماً عاماً للفرد فهي مطالبة بتوفير تعليم عال
(10)
ب - إن التعليم العام لم يعد وحده كافياً لإعداد المواطن للتعامل مع معطيات القرن الواحد والعشرين ومتغيراته، إلا أن التوسع في التعليم العالي يجب أن يكون مشروطاً بثلاثة شروط أساسية
:
(17)
أن توضع معايير مقننة تسمح فقط للطالبات من ذوات القدرات العالية لالتحاق
بالتعليم العالي ، أما اللائي لا تتوافر لديهن هذه القدرات فمن الخير أن يلتحقن ببرامج إعدادية أو تحضيرية تؤهلهن للتعليم العالي .
الجزء 8 — ص ٣٥٠