المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٤٤٥

الدولة السعودية والدعوة الإصلاحية ١٦٧ الأساسية التي صدرت في مكة المكرمة في ١٦ صفر عام ١٣٤٥هـ ، أي بعد توحيد أجزاء المملكة في البند الثاني من التعليمات ما نصه الدولة دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة داخليتها وخارجيتها). وفي البند الخامس (جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح). وبهذه التعليمات الأساسية للمملكة أنشئ أول مجلس للشورى بعد توحيدها عام ١٣٤٥هـ، وقبل هذا المجلس وفور دخول الملك عبدالعزيز مكة المكرمة سنة ١٣٤٣هـ أمر - رحمه الله - بدعوة جمهرة من العلماء والأعيان من أهلها فاجتمعوا وقال لهم : أريد منكم أن تعينوا وقتاً يجتمع فيه نخبة من العلماء والأعيان والتجار وينتخب كل صنف من هؤلاء عدداً معيناكما ترضون وتقررون، وعقد بعد ذلك اجتماعا آخر أسفر عن انتخاب اثني عشر شخصاً تألف منهم مجلس سمي (المجلس الأهلي)، وصدر أمر ملكي عهد إليه فيه بالنظر في نظام المحاكم الشرعية وتدقيق مسائل الأوقاف ووضع نظام للأمن الداخلي وسن لوائح للبلدية ولصحة العاصمة ونشر التعليم الديني فيها وتعميم القراءة والكتابة وتنظيم التجارة ووسائل البرق والبريد ثم شكل مجلس الشورى من ثمانية أعضاء برئاسة النائب العام الملك فيصل رحمه الله، ووسعت اختصاصاته وهكذا كان هذا المجلس محل العناية والتطوير مرة بعد أخرى حتى عام ١٣٦٩هـ ، وهكذا بدأت التنظيمات والإصلاحات تتوالى في كل جانب من جوانب الحياة وبما يحقق للأمة أمنها واستقرارها وإقامة العدل بين أفرادها وتوفير متطلبات الدولة الحديثة وفي مقدمة (٦٣) ذلك ما يلي : ١- وضع التعليمات الأساسية التي هي بمثابة خطوط عريضة لدستور البلاد للتعريف بالدولة وشكلها وترتيباتها الإدارية وروابطها وعلاقاتها وعاصمتها واستقلالها ووحدة أراضيها وأقاليمها وضوابط قوانينها وأنها دولة إسلامية وجميع أحكامها تكون منطبقة على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح وصدرت هذه التعليمات في ١٣٤٥/٢/١٦هـ.
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.