المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٣٠٠٣

تطور الأنظمة السعودية في مجال العمل V.O وقد سبقت الإشارة - في اختصاصات مجلس الإدارة - إلى إحالة القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة إلى الوزير للمصادقة عليها ، وإكسابها القوة التنفيذية (م١١). (0) الموارد المالية للمؤسسة والرقابة عليها : لقد حددت المادة (۱۷) من النظام الموارد المالية للمؤسسة على النحو التالي : (أ) الاشتراكات : وهي مبالغ محددة بنسب معينة يسهم في أدائها العمال وأصحاب الأعمال ، وتغطي هذه الاشتراكات فرعي المعاشات والأخطار المهنية في الوقت الحاضر، ويمكن عند اللزوم فرض اشتراكات أخرى إذا تقرر التوسع في أعمال فروع تأمينية إضافية حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من النظام . وقد حددت هذه الاشتراكات بواقع (۱۳٪) من الأجر لفرع المعاشات توزع بنسبة (%0) على عاتق العامل ، و (۸) على عاتق صاحب العمل ، وأما اشتراك فرع الأخطار المهنية فهو (۲٪) من الأجر ، ويكلف رب العمل بعبء هذا المبلغ القابل ا للزيادة في ظروف خاصة نصت عليها المادة الثانية عشر ، كما أن هذه النسب ليست ثابتة ، بل يجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً معللاً. (ب) إعانات الدولة : أشارت الفقرة (ب) من المادة (۱۷) من هذا النظام إلى أن من بين الموارد المالية للمؤسسة العامة إعانات الدولة السنوية التي تدرج في الميزانية العامة ، بناء على اقتراح الوزير المسؤول ، ومن خلال السنوات المالية للدولة نلحظ ازدياداً وانخفاضاً في مبلغ هذه الإعانات ، فهو يزداد في حالة عجز مالية المؤسسة أو اضطرابها، وتنخفض في حالة حدوث العكس ، وعلى أي حال يكون الوضع فإن الدولة ملزمة بهذه الإعانات ضمن واجباتها في الرعاية الاجتماعية ، ويلحظ أن هذه الإعانة غير ضمان الدولة للمؤسسة والتزاماتها ، كما أنها غير سداد العجز (الاكتواري) أي المدور من سنة إلى أخرى الذي نوهت عنة المادة (٢٦) من النظام.
الجزء 5 — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.