المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٢٦٠٢

I ٣٠٤ ، بن إبراهيم السلوم أساسياً للدخل، فقد انخفضت إيرادات النفط من (٣٢٨,٦) بليون ريال عام ١٤٠١/ (۳۷) (٣٦) ١٤٠٢ هـ إلى (۱۱۸) بليون ريال عام ١٤٠٥/١٤٠٤هـ ، وقد أدى هذا التراجع في الإيرادات النفطية إلى زيادة العجز في الميزانية العامة حيث بلغ عام ١٤٠٧/١٤٠٦هـ (٦٩) بليون ريال. (٣٣) وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات والإجراءات للحد من تأثير انخفاض العوائد النفطية، وأدت هذه السياسات إلى انخفاض عجز الميزانية بنسبة (٣٦) ليصل إلى (۲٥) بليون ريال فقط عام ١٤١٠هـ. ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للسيطرة على العجز وما أدت إليه من انخفاض تدريجي في عجز الميزانية، إلا أن حرب الخليج أدت إلى مضاعفة العجز في الميزانية ، وأثرت بشكل مباشر على زيادة الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. (۳۸) وعلى الرغم من هذه التغيرات والتحديات التي واجهت الاقتصاد المحلي، إلا أن ذلك لم يؤثر على مسيرة التنمية، فقد استمرت الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية بشكل فعال، كما أن هذه التغيرات والتحديات برزت في الوقت الذي انتهت فيه المملكة من إيجاد البنية التحتية واكتمال بناء الجهاز الإداري الكفيل بتقديم جميع الخدمات. فقد وصل عدد الأجهزة الحكومية ذات الميزانية المستقلة إلى (١٥٣) جهازا إدارياً تقدم معظم الخدمات التي تحتاجها أي دولة متقدمة ، (۳۹) كما تمكنت الدولة من تطوير هذه الأجهزة إدارياً وفنياً حتى أصبحت قادرة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها بشكل فعال. وكما ذكرنا، فإن هذه التغييرات والتحديات الاقتصادية التي واجهت المملكة العربية السعودية - كما واجهت معظم الدول - قد تزامنت مع اكتمال التجهيزات الأساسية، وإيجاد بنية تحتية متكاملة وبناء الجهاز الإداري، وبروز مفهوم جديد للإدارة، وهو إدارة الجودة الشاملة التي تقوم على مبدأ التحسين المستمر للأداء والخدمات من خلال جمع المعلومات وتحليلها بشكل دوري من خلال فرق العمل لتكون أساساً لاتخاذ القرارات، وتبني هذا المفهوم يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية بشكل فعال، وينسجم مع التوجهات الجديدة التي تتطلب ترشيد الاستهلاك.
الجزء 5 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.