أنظمة العمل في المملكة خلال مائة عام مضت
١٦٩
المبحث الأول : الموازنة بين هذا النظام والنظامين السابقين :
في البداية يمكن القول : إن هذا النظام أكثر شمولاً واتساعاً من النظامين السابقين، ويمكن الحظ ذلك من عدد المواد في كل من الأنظمة الثلاثة ، فالنظام الأول نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية احتوى على (٢٤) مادة مختصرة ، وكان النظام الثاني أوسع من النظام الأول على الرغم من قلة عدد مواده ، فقد كانت (۱۷) مادة لكنها قد احتوت على تنظيمات أوفى من النظام الأول. أما هذا النظام الذي بين أيدينا فقد احتوى على الكثير من التفصيلات في ستين مادة. وعلى صعيد الموازنة بين هذه الأنظمة فإننا نجد أنه في الوقت الذي تعرض فيه النظام الأصلي لبعض التعريفات المستعملة في النظام ، مثل العامل والإقعاد الكلي والجزئي والدائم ، فإننا وجدنا أن النظام الثاني قد توسع في تلك التعريفات ، وأضاف إليها تعريفه للمشروع الصناعي : ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه ، ومن ثم أضاف أموراً يدخل العاملون فيها ضمن نطاق نظام العمل ، ويطبق على من يعملون فيها ، وكانت النتيجة مزيدا من التوسع فيمن يشملهم النظام ، وجاء النظام الثالث ليتبنى التعريفات الواردة في النظام الثاني مع زيادة في التوضيح
فيما يتعلق بنطاق الشمول بالنسبة لهذا النظام موازنا مع النظامين السابقين عليه ، فإن أحد الباحثين يلحظ أن من أهم مميزات هذا النظام شمول نطاق تطبيقه للعاملين في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية. كما تضمنت قواعده أحكاماً لحماية الأحداث، وأحكاماً تنظم التحكيم في المنازعات العمالية ، والأحكام التي تبين طريقة الالتجاء للقضاء العمالي في حالة فشل التحكيم في حل النزاع وفي ظل أحكام هذا النظام صدرت قرارات عدة لحماية اليد العاملة الوطنية، منها قرارات وزير العمل في ۱۳۸۱/۳/۱هـ التي قضت بأن لا تقل نسبة العمال والموظفين السعوديين في أي مؤسسة أو شركة ، أو لدى أي صاحب عمل عن ٧٠٪ من مجموع
،
(11)
العمال العاملين في عمل ،واحد ومكان واحد كما صدر قرار مجلس الوزراء في ٧/١٦ /۱۳۸۱هـ الذي قضى بعدم تشغيل أي موظف أجنبي في الوظائف العادية. وفي ظل هذا
الجزء 5 — ص ١٦٩