۱۱۸
المحور الثاني
ابراهيم حيث ألف في ذلك رسالة مهمة بعنوان تحكيم القوانين (فيا معشر العقلاء ويا جماعات الأذكياء وأولي النهى ! كيف ترضون أن تجري عليكم أحكام أمثالكم وأفكار أشباهكم أو من هو دونكم ممن يجوز عليهم الخطأ، بل خطؤهم أكثر من صوابهم بكثير، بل لا صواب في حكمهم إلا ما هو مستمد من حكم الله ورسوله نصاً أو استنباطاً، تدعونهم يحكمون في أنفسكم ودمائكم وأبشاركم وأعراضكم وفي أهاليكم من أزواجكم وذراريكم
وأموالكم) (1). كما اهتم بها الشيخ عبد الله بن حميد حيث كان له كتابات قيمة يدافع بها عن الإسلام ويدحض كل دعوى تقام ضده فمما نشر له في جريدة الشرق الأوسط ما يدعم اهتمامه بالموضوع: لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بمصالح الخلق وحفظ حقوقهم على الوجه الأكمل فلا تحتاجون معها إلى آخر من القوانين الوضعية ولا غيرها) (۳).
شيء آخر
وكان للشيخ الدوسري جهوده ومواقفه البارزة من التصدي للقوانين الوضعية. يقول الشيخ العقيل في ذلك: لا أنسى مواقفه الصريحة الصلبة أمام دعاة الأخذ بالقوانين الوضعية والأنظمة الجاهلية؛ فقد كان الشيخ كالسيف الباتر وهو الوحيد في وقته الذي كان متنبها أعظم التنبيه وأكبر التنبيه لهذه الدسائس الماسونية والعلمانية ولقضية القوانين الوضعية والأحوال الشخصية) (۳).
وممن اهتم بهذه القضية تأليفاً؛ المفكر الأديب أحمد عبد الغفور عطار: حيث ألف انحسار تطبيق الشريعة في أقطار العروبة والإسلام، واهتم بهذه
(۱) محمد بن إبراهيم تحكيم القوانين الطبعة الثالثة ١٤١١هـ ص ٧، ٨.
(۲) السيف: مرجع سابق ص۲۹۰ – ۲۹۳.
(*) نشر بيروت سنة ١٤٠٠ هـ.
(۳)www.dosanetfirms.com./indexhtm
الجزء 2-1 — ص ١١٨