اللازمة ، ولا سيما أنَّ مملكة «مصر») ولاية ذات مصروفات كبيرة ، فمن الممتنع والمستحيل تحصيل تلك المبالغ التى صرفها واستهلكها الوكيل السابق المومي إليه، وأما سبب رجائى وطلبي توجيه الوكالة المذكورة ، خاصة لكتـخدا عبدكم، وحكمة هذا القصد ، فَإنَّني لو رجوت توجيهها لآخر من أصحاب الخدمات القديمة عند عبدكم ، وإن كان لهم ما يعيشون به على حسب أحوالهم، لكن بمجرد التعيين للوكالة المذكورة ، يضطر من يعين منهم إلى تزييد مصروفاته قائلاً : إنّي أصبحت وكيل الحرمين ، فيتصدى على كل حالة لظلم قرى الأوقاف ، ويطمع في حاصلاتها ، ضرورة ويرتكب هذا الارتكاب » ، وحيث أنَّ قصدى إنما هو عمارة قرى الأوقاف ، وإرسال الصرة وغلال الحرمين، والوظائف في حينها إلى محلها ، استجلابًا للدعوات الخيرية من أرباب الوظائف ، لمولانا السلطان صاحب الشوكة والكرامة ، ولحضرتكم حضرة مولاى ولى النعم ، كنت طلبت تفويضهَا ، خاصة لعهدة عبدكم كتخداى المومى إليه ، فبناء على أَنَّهُ في سعة ورغد عيش ، في إدارة نفسه بما أعطى له من التعيينات ، حسبما هو كتخدا عبدكم وماله من الواردات الشخصية ، لا يضع الكتخدا المومى إليه ، ولا يمد يده إلى إيراد الوقف ، ولا يتصدى للظلم بذريعة تزييد المصروفات ، وحينما يجرى تطبيق الإيراد مع المصروفات ، عند ختام السنة ، يقدم إلى مقامكم العالي ، ما يبقى من الوفر ، وفاضل الحساب ، مع الدفتر المصدق عليه ، الممضى عليه ، مسارعة من طرف الكتخدا المومى إليه
وقد حررت عريضة عبدكم هذه ، وقدمت إلى المقام العالى ، مع عودة
الطبر دار المومى إليه ، بيانًا لذلك
،
مع شكرى على توجيه الوكالة المذكورة
لعهدة المومى إليه ، ولدي حصول العلم ، بصورة المحاسبة من الدفتر المنظم
وَمِنَ الإعلام الشرعي ، الأمر والإرادة . . »
في غرة ذى الحجة سنة ١٢٢٧ هـ / ٦ ديسمبر ۱۸۸۲ م .
،
٤٤٥
الجزء 1 — ص ٤٤٥