الاختصاص، أنْ لا يصدوا البن الذى يشتريه التجار، ويرغبون في تصديره إلى الديار الأخرى، عملاً بمضمون الإرادة السنية وأن الجناب العالى قد تكرم فإذن للتجار الذين يشترون البن في إرساله إلى البلاد الأخرى .
قال سليمان أفندى محافظ جدة :
لما أنبئ المجلس، أنَّ البن الوارد من عسير، عن طريق البر، غير مار، ا
على جمرك «القنفذة، يُساق إلى مكة مباشرة، اتخذ قرارًا بمنعه، لأنَّ لا يطرأ وقف على جمرك القنفذة»، وقد قيل أنّ القرار المذكور، لم يكن مصيباً للوجوه التي ذكرت، في الأمر المحرر بأعلاه ، وأنه ينبغى، فسخ القرار، القاضي بمنع تصدير البن البرى بتانا وصرفُ الجهد في تنفيذ القرار السابق، وأن تؤخذ عوائده، بموجب الاستثمارة، المعمول بها بجمرك مخا»، وأن تعلم الشورى الخاصة، إن كان هناك ما يدعو إلى منعه على هذا النحو، على رغم هذه الأوامر، التي صدرت ليكون على بينة ، وقد أحطت بالحقيقة، عند قراءته إحاطة تامة ، فأجيب عن ذلك الشأن، أنَّ البن الذي استحسن صنعه، ليس هو البن الذي يورد إلى «مكة»، عن طريق البر مباشرة ماراً على جهة الشرق، أى «الطائف» ، نعم ، لا ينبغى منع البن الذي يأتي على سواحل
البحر، أى من جهات صبيا»، و«جيزان»، و«حلى»، لكيلا يدفع عليه جمرك إذا عرج على جمرك «القنفذة»، ودفع هناك رسم جمركة، ثم سيق إلى «مكة»، عن طريق البر ، وإنما قد تبين أنهم عملوا ذلك ليهربوه من الجمرك، فكانوا هم الذين يريدون تهريبه من الجمرك، إذا قارناهم بقرارات مجلس الملكية، المحررة بأعلاه ، فإذا ضبطوا كان بنهم داخلاً في المهرب ، ، وبما أنَّه
مصادرة البن المهرب كله، قرر مجلس جدة، منعه ومصادرته
،
ينبغي أما الذين
يرغبون في نقل البن، إلى ديار أخرى، فقد أذن لهم بذلك، في محله، أي باليمن، عملاً بالقرار ولا يزالون يوردونه إلى البلاد الأخرى، بكثرة، بمقتضى
6
ذلك القرار الجارى حكمه حتى الآن، وليس بصـاده أحد ، وقد صدر قراراً آخر من مجلس الملكية ، نسخت صورته بأعلاه ، يدل على أَنَّهُ قد عدل عن وضع
الجزء 3 — ص ٥٥١