عبد الله بن ناصر السدحان
والأسرية فقد كان لذلك وضع لا يمكن إغفاله في مثل هذه الموضوعات لدى الدولة ، وكذلك بين بقية العلماء وطلبة العلم. وهذا لا يمنع من الإشارة إلى وجود بعض القيادات الدينية في مناطق أخرى من المملكة ؛ ففي منطقة مكة المكرمة وجدت إشارة لمثل هذا القول الذي قال به المفتي ، فها هو ذا (أحمد جمال) وهو مفكر إسلامي من أهل مكة المكرمة يعلق على الحديث النبوي المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم فيقول : قال شراح الحديث : معناه : وعلى كل مسلمة أيضاً لا خلاف في ذلك، وبهذا لا يبقى للمتوهمين مبرراً أو عذراً يتسللون منه إلى الظن بأننا نمنع تعليم المرأة أو نعارض توظيفها في الأعمال المناسبة لطبيعتها وشريعتها معاً. (جمال : ١٤٠٩ هـ ، ص ١٧). كما يورد (الدريبي : ١٣٨٥ هـ ، ص ١٧) رأي الشيخ أحمد بن عبد العزيز وهو عالم أحسائي ، وهو لا يختلف عما ذكر من آراء سابقة في عدم وجود ما يمنع من تعليم الفتاة متى ضبطت الآليات والوسائل بما
لا يُصادم الشرع. وبكل حال يمكن تبرير ذلك الموقف من المفتي وبعض العلماء في مناطق المملكة بالنظر إلى عدد من الاعتبارات التي كانت سائدة في تلك الفترة مما يجزم بها الباحث أنها كافية لاتخاذ المؤسسة الدينية لهذا الموقف والتشدد في الضوابط وحدوث بعض الاعتراضات في الآليات والإجراءات والصلاحيات ومستويات الإشراف وتنازع المسؤوليات بين وزارة المعارف من جهة و الرئاسة العامة لتعليم البنات من جهة أخرى، ومن هذه الجوانب التي يرى الباحث أنه كان لها أثر في مواقف المعارضين الآتية
أ ) واقع المدارس التي كانت قائمة في المرحلة شبه النظامية ، حيث وجد فيها ممارسات كان للعلماء منها موقف واضح وقوي ، ومن ذلك تقديم مواد
الجزء 1 — ص ٤٨١