الملك سعود بن عبدالعزيز ال سعود بحوث ودراسات غير ملون 01-05 — الصفحة ١٢٩

خليفة بن عبدالرحمن المسعود ولاية العهد في النظام السياسي الإسلامي من الطرق التي أقرت لانعقاد الإمامة في الإسلام أن يعهد الإمام الحاكم لواحد مؤهل للحكم، ويرى بعض الفقهاء أن هذه الطريقة مما أجمع على مشروعيتها مستدلين بقيام الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه – بإعطاء العهد لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإقرار المسلمين وإثباتهم لولايته ، فإذا عهد الإمام بالحكم من بعده إلى من هو مؤهل وقبل ذلك المؤهل انعقدت له الإمامة) ، بل إن هناك من يرى أن من واجبات الإمام الحاكم على رعيته أن ينظر لهم بعد مماته فيمن يتولى أمرهم من تتوافر فيه الشروط الشرعية للبيعة، فيصبح لزاماً على المسلمين مبايعته حفاظاً على الوحدة ، ومنعاً للتفرق والشقاق، ولكون الإمام مؤتمنا على أمور الرعية في حياته فأولى أن يبرئ ذمته في ولايتهم بعد موته وأن يجنبهم الخلاف ، ومن هنا فلا فرق إن كان الموصى له بالحكم هو ولد الإمام أو والده ؛ لأنه - أي : الإمام – بعيد عن " الظنّة في ذلك كله لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك رأساً ... (۲) " ويرى ابن خلدون أن مراعاة المصلحة العامة في اجتماع كلمة الناس وأهل الحل والعقد مبرر شرعي لقبول ولاية العهد سواء لقريب من الإمام أم بعيد (۱) علي بن محمد الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تعليق وتخريج : خالد بيروت : دار الكتاب العربي ، ١٤١٠ هـ ، ص ۳۹ . العليمي 6 طا فتحية نبراوي : تاريخ النظم والحضارة الإسلامية . ط ، القاهرة : دار الفكر العربي ١٤١٤ هـ ، ص .80-8 (۲) عبد الرحمن بن خلدون : مقدمه ابن خلدون ( ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ) ، بيروت دار الجيل ، د.ت. ن، ص - ۱۲۹ - ۲۳۳ - ۲۳۲
الجزء 1 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.