وقفات مع تطور الصناعة النفطية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز
والنفط الذي يجري في خطها يخضع لاتفاقية مناصفة الأرباح.
استمرت مفاوضات الحكومة والتابلاين مدة طويلة انتهت بتوقيع اتفاقية في سنة ١٣٨٢هـ ( ١٩٦٣م) وافقت فيها الشركة على دفع نصف الفرق ما بين سعر النفط في رأس تنورة وسعره في صيدا بعد خصم تكاليف الإنتاج والنقل ورسوم المرور على ألا يقل ذلك عن ٩.٧ سنت لكل برميل.
طبقت هذه الاتفاقية بأثر رجعي اعتباراً من سنة ١٣٧٢هـ (١٩٥٣م)، وبذلك دفعت الشركة للحكومة مقابل ذلك مبلغ قدره ۹۳ مليون دولار. إلغاء الميزات الخاصة
عمدت أرامكو إلى منح الشركات المالكة لها ( سوكال وتكساكو وإكسون وموبيل) خصومات خاصة نسبتها ۱۰.۵٪ من أسعار النفط في الأسواق العالمية. انتبهت الحكومة إلى هذه الميزات أو الخصومات التي تحظى بها الشركات ، ولما كانت هذه الخصومات تؤثر على مدخول الدولة وفق مبدأ مناصفة الأرباح المتفق عليه مع الشركة فقد دخلت الحكومة في مفاوضات طويلة مع الشركة لإلغاء هذه الخصومات ، وتم الاتفاق على إلغائها ابتداء من سنة ١٣٧٢هـ (١٩٥٣م).
- المشاركة في مجلس إدارة الشركة اقتصر مجلس إدارة أرامكو على أعضاء من الشركات المساهمة فيها (سوكال وتكساكو وإكسون وموبيل، ولم يكن للحكومة أي تمثيل في هذا المجلس الذي يقرر سياسة الشركة فيما يتعلق بجميع العمليات النفطية والإنتاج والأسعار والتسويق والتوظيف والمحاسبة وما إلى ذلك. حقيقة الأمر أن اتفاقية الامتياز لم تأت على ذكر مسألة مشاركة أعضاء لتمثيل الدولة في مجلس إدارة الشركات، ودخلت الحكومة مع الشركة في
الجزء 2 — ص ٣٩٤