وهذه المسألة وقع الإجماع عليها عند العلماء ، فقد تقدم أن الجهاد يكون فرض
(1)
عين على كل قادر من المسلمين عند هجوم الأعداء ومباغتتهم لديار المسلمين هذا ، ولا تقتصر مشروعية الجهاد هنا دفعاً عن المسلمين ورداً للعدوان الواقع عليهم . بل إن الجهاد أيضاً يكون لردّ العدوان الذي يقع من الحربيين على أهل ذمة
المسلمين والمستأمنين والمعاهدين في دار الإسلام واستنقاذهم من الظلم أو الأسر . وقد تناول الإمام محمد بن الحسن هذه المسألة بالبحث وعقد لها باباً مستقلاً في السير الكبير » هو « باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة » . قال فيه : الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر المستأمنين ما داموا في دارنا ، وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة ، لأنهم تحت ولايته ما داموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة » (٢)
>>
وهذا الدفاع عن أهل الذمة يبيح للمسلمين أن ينقضوا العهد مع الحربيين الذين ظهروا على أهل ذمتنا للدفاع عنهم كالدفاع عن المسلمين (٣)
وقال أيضاً في الدفاع عنهم والنصرة لهم مع بيان أن مركز أهل الذمة أقوى وحقهم أوجب حيث يجب الدفع عنهم كالمسلمين في كل حال بخلاف المستأمنين الذين استأمنوا ليجتازوا إلى أرض أخرى من خلال ديار المسلمين : « ولو كان أهل مَنَعَةٍ دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا إلى أرض أخرى فيقاتلوا أهلها ، ثم أغار عليهم في دار الإسلام أهل حرب آخرين فأسروهم ، فليس علينا ،نصرتهم ، وإن قدرنا على ذلك ،
(1)
(۲)
(۳)
انظر فيما سبق ص ( ٩٥١ ) .
.»
السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٨٥٣/٥ .
المرجع نفسه ، ص ( ١٨٥٦ ) .
٩٦٣
ص ٩٦٣