٢ - أن يعين ولي الأمر قوماً ويستنفرهم للجهاد ، فيصبح الجهاد في حقهم فرضاً عينياً إلا مَنْ له عذر قاطع . يقول الإمام محمد بن الحسن في وجوب خروج الولد دون إذن أبيه للجهاد العيني حتى ولو لم يأذن له أبواه :
وإذا لم يكن النفير عاماً وأمره الإمام بالخروج فليخبره خـبر أبويه ، فإن أمره بالخروج مع ذلك فَلْيُطِعْه ، لأن الإمام أَوْجَبُ عليه حقاً في مثل هذا مِنْ أبيه وأمه . يعني : أن من كان مكتوب الاسم في الديوان فعليه طاعة الإمام في الخروج على الوجه الذي يكون على المملوك لسيده
ألا ترى أنه يُخبره على الخروج ، شاء أو أبى ، وأنه يتبعه في السفر والإقامة ، فكما أن على العبد طاعة مولاه في الخروج وإن كره ذلك أبواه ، فكذلك الجندي في طاعة الإمام » (۱) ويدل على هذا قوله تعالى : ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ انَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ ( ) .
فاقتضى ظاهر الآية وجوب النفير على من يستنفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية وإذا
استنفرتم فانفروا » (٤)
أي : إذا طلبكم الإمام إلى الغزو فاخرجوا إليه وجوباً . وهذا دليل على أن الجهاد
(°)
يتعين على من عينه الإمام (3)
(۱) « السير الكبير » مع شرح السرخسي : ١٤٥٥/٤ .
سورة التوبة ، الآية ( ٣٨ ) .
((
أحكام القرآن للجصاص : ۱۱۲/۳ ، وانظر : « تفسير البغوي » : ٤٨/٤
•
أخرجه البخاري في الجهاد ، باب وجوب النفير : ٣٧/٦ ، ومسلم في الإمارة ، باب المبايعة بعد فتح مكة : ١٤٨٨/٣ .
انظر : « إرشاد الساري » : ٥٧/٥ ، «فتح الباري » : ٣٩/٦ .
٩٥٤
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
ص ٩٥٤