أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٤٩

I لا يجوز قتلها كالنساء والصبيان ، وعلى هذا فالآيات بعد التخصيص لا تدل على الفرضية (١) وأجيب عن ذلك بأن التخصيص المعتبر عند علماء الأصول هو قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مستقل لفظي مقارن للمعنى وأما أن العمومات المخصوصة لا يثبت بها الفرض لأن العام المخصوص ظني ، الدلالة ، فجوابه : أن المُخْرَجَ من الصبيان والمجانين مخصوص بالعقل ، على ما عرف وبالتخصيص به لا يصير العام ظنياً . وأما غيرهما : فنفس النص ابتداء تعلّق بغيرهما ، فلم يكن من قبيل المخصوص ، وذلك أن النص مقترن بما يقيده بغيرهم ، وهم من بحيث يحارب ، لقوله تعالى : ( وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ( ) فكان الأمر ابتداءً بقتال من كان بحيث يحارب من المشركين وهذا (۲) كله على افتراض صحة النقل عمَّن نَقِل هذا المذهب عنهم ، فإنه نقل بصيغة الحكاية والتمريض ، ومن نفى الفرضية منهم فإن كلامه يحمل على نفي فرضية العين لا الكفاية . كما أن المنقول عن الثَّوري أنه كان يقول : الجهاد ليس بفرض ، ولكن الناس أن يجمعوا على تركه، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض . لا (1) (۲) يسع فإن كان هذا قوله فإن مذهبه : أنه فرض على الكفاية وهو موافق لمذهب الجمهور . اتفق الأصوليون على أن اللفظ العام يستغرق جميع ما يصدق عليه من الأفراد. واختلفوا في صفة دلالته قبل التخصيص هل هي قطعية أو ظنية ؟ فذهب فريق كالشافعية إلى أنه ظني الدلالة ، وذهب الحنفية إلى أنه قطعي الدلالة على العموم وأنه إذا خصص - عندهم - صار ظني الدلالة على مـا بـقـي مـن أفراده بعـد التخصيص ، ولا تثبت به الفرضية عندهم . انظر «كشف الأسرار » للبخاري : ۹۱/۱ وما بعدها ، « أصول السَّرْحَسِي » : ۱۳۲/۱ ، « التلويح على التوضيح » : ١٩٦/١ ، « نهاية السول » : ۸۲/۲ ، «شرح الكوكب المنير » : ١١٤/٣ ، « الفصول في الأصول » للجصاص : ٣٦/١ - ٣٧ ، « أصول الفقه » للشيخ محمد أبو النور زهير : ٢٠٩/٢ - ٢١٠ سورة التوبة ، الآية ( ٣٦ ) . ٩٤٩
ص ٩٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.