أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٤٥

وأما كيفية القيام بفرض الكفاية في الجهاد، فيقول الكاساني : « وإذا كان فرضاً على الكفاية ؛ فلا ينبغي للإمام أن يخلي ثغراً من الثغور من جماعة من الغزاة فيهم غنى وكفاية لقتال العدو ، فإذا قاموا به سقط عن الباقين وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو ، فعلى مَنْ وراءهم من المسلمين، الأقرب فالأقرب ، أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال ، لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد ، لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية بالبعض فما لم يحصل لا يسقط » (۱) وتحصل الكفاية عند الإمام محمد - رحمه الله - في القيام بفرضية الجهاد بأن يَنْدبَ الإمامُ الناس للجهاد ويحتهم عليه حسب القدرة والطاقة ، وفي هذا يقول : « وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم . · فعليه أن لا يعطل الثغور ، ولا يدع الدعاء إلى الدين ، وحث المسلمين على الجهاد وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج . ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ، لأن (۲) التكليف بحسب الوُسع » " واختار هذا أيضاً إمام الحرمين الجويني ترجيحاً لمسلك الأصوليين الذين قالوا : إن الجهاد دعوة قهريَّة ، فيجب إقامته بحسب الإمكان ، حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم ، ولا يختص بأمد معلوم في الزمان ، مرةً في السنة أو غيرها ، ولا يعطّل إذا أمكنت الزيادة . وأما ما ذكره الفقهاء - كما سيأتي ـ فإنه محمـول علـى (1) (۲) >>> بدائع الصنائع » : ٤٣٠٠/٩ . وانظر : « حاشية ابن عابدين » : ١٢٤/٤ ، « الفتاوى الهندية » : . ۱۸۹ - ۱۸۸/۲ السير الكبير » : ۱۸۹/۱ . وانظر : « تفسير القرطي » : ١٤١/٨ ، « فتح الباري » : ٣٨/٦ . ٩٤٥
ص ٩٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.