أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٤٣

! فرض بالأموال والأنفس ، فإن منعهم الضرر ، أو عاهة بأنفسهم ، لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم (۱) وفي هذا كله يقول الإمام الشافعي - رحمه الله - : ( فإذا كان فرض الجهاد على مَنْ فُرض عليه محتملاً لأن يكون كفرض الصلاة وغيرها عاماً [ عينياً ] ، ومحتملاً لأن يكون على غير العموم ؛ فدل كتاب الله عزّ وجلَّ وسنة نبيه على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران ؛ أحدهما : أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه ، والآخر : أن يجاهد من المسلمين مَنْ في جهاده كفاية ، فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه الكفاية به المتخلف خرج منهم من المأثم في ترك الجهاد ، وكان الفضل للذين ولوا الجهاد على المتخلفين عنـه قال الله عزّ وجلَّ : ( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضْلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ) (٢) (1) وبين إذ وعد الله عزَّ وجلَّ القاعدين غير أولي الضرر الحسنى أنهم لا يألمون مختصر اختلاف الفقهاء » للجصاص : ٥٠٩/٣ ، « التمهيد » لابن عبد البر : ۳۰۳/۱۸ . وقال الجصاص في « أحكام القرآن » : ۱۱۷/۳ : « فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس جميعاً ، فمن كان لــه مــال وهـو مريض أو مقعد ، أو ضعيف لا يصلح للقتال ، فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو به ، كما أن من له قوة وجلد ، وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد بنفسه وإن لم يكن ذا مال ويسار بعد أن يجد ما يبلغه . ومَنْ قوي على القتال وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال . ومن كان عاجزاً بنفسه معدماً ، فعليه الجهاد بالنصح الله ولرسوله » . وكذلك المنصوص عن الإمام أحمد بن حنبل - في رواية أبي الحَكَم عنه - أن من عجز عن الجهاد ببدنه وهو قادر على الجهاد بماله : يجب عليه الجهاد بماله . وهو الذي قطع به القاضي أبو يعلى . انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » للبعلي ، ص ( ٥٣٠ ) . ٩٤٣ سورة النساء ، الآية ( ٩٥ ) . (۲)
ص ٩٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.