أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٩١

! كما أن الحاجة لم تكن تدعو إلى أكثر من هذه السفارات المؤقتة ، التي تسمى حالياً السفارة الطائرة . ولذلك كان التمثيل السياسي أو السفارة في الدولة الإسلامية مؤقتاً ينتهي بانتهاء مهمة الرسول . والأصل في ذلك - عند الإمام محمد وعلماء الحنفية - أن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فإنه لا يمكن من الإقامة الدائمة فيها إلا بالجزية أو الاسترقاق ، لأنه يصير بالإقامة الدائمة عوناً للأعداء ، وقد يتجسس على المسلمين . وفي هذا ضرر كبير بهم ، ولذلك لا يمكن إلا من الإقامة اليسيرة تحقيقاً لمصلحته والمصلحة المسلمين . وفي هذا يقول الإمام الجصاص : « قال أصحابنا : لا ينبغي للإمام أن يترك الحربي في دار الإسلام مقيماً بغير عذر ولا سبب يوجب إقامته » (١) كما أن إقامة المسلمين في بلاد الكفار لا تجوز ما لم يكن هناك سبب يدعو للإقامة ، كأداء رسالة أو للدعوة إلى الله ، أو الجهاد أو التجارة المشروعة ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين راجحة ، وهذه كلها إنما تكون بإقامة مؤقتة للحاجة أو للضرورة التي تقدر بقدرها ، وبشرط أن يكون قادراً على إظهار شعائر دينه ودعوته . وقد حذر النبي . من الإقامة بين الكفار لما يترتب على ذلك من آثار ، فقال : بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » (٢) أنا • << أحكام القرآن للجصاص : ٨٤/٣ . روي هذا الحديث مرسلاً وموصولاً بألفاظ ، فأخرجه أبو داود في الجهاد ، باب علــى مــا يقاتل المشركون ؟ : ٤٣٦/٣ ، والترمذي في السير ، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين : ٢٢٩/٥ ، والنسائي في القسامة ، باب القود : ٣٦/٨ ، والطبراني في ( الكبير » : ٣٤٣/٢ ، والحاكم في «المستدرك » : ١٤١/٢ ، والبيهقي : ۱۳۱/۸ و ١٤٢/٩ ، وابن أبي شيبة : ٣٤٦/١٢ ، وابن حزم في المحلى : ٣٤٩/٧ ، والمرسل أصح كما قال البخاري والترمذي وله شواهد كثيرة . انظر بالتفصيل : >>> ۸۹۱ (1) (۲)
ص ٨٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.