ما إذا كان في مصر من أمصار المسلمين ، وبين ما إذا كان ذلك في القرى أو البلاد البعيدة عنهم . ونص فقهاء الشافعية على أن من دخل منهم لتجارة أو رسالة لم يمكن
من إظهار خمر ولا خنزير ، ولا يأذن له الإمام في حملهما إلى دار الإسلام (1) ومما يجدر ذكره في هذا المقام : أن المعاهد والمستأمن في مركز أقوى من مركز الذمي فيما يتمتع به - والسفير من باب أولى - ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المعاهد له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا ، والذمي ليس لـه أن يُظهر في دار الإسلام شيئاً من دينه الباطل وإن لم يُؤْذِنَا .. » (٢)
>>
ثانيا :
حق الرسل والسفراء في الإقامة في دار الإسلام للقيام بمهمتهم ، وحقهم في التنقل داخل الأراضي الإسلامية : إذ لا يتم القيام بالوظيفة الموفدين من أجلها إلا إذا سمح لهم بالإقامة ، إلا أن الإمام محمدًا وفقهاء الحنفية حدَّدوا ذلك بمدة سنة ، ثمَّ بعد ذلك ينهي إليه الخليفة إنذاراً بالخروج ، فإن لم يفعل يصبح من أهل الذمة وتطبق عليه أحكامهم .
وكذلك يتمتع الرسول بحق الذهاب والمجيء أو التنقل في داخل حدود الدولة الإسلامية كما يتمتع بذلك الذمي والمستأمن ، بل هو من باب أولى ، لأنه يتمتع بما لا
(1)
(1)
33
(۳)
انظر : « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص : ٤٩٧/٣ - ٤٩٨ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٢٣٣ ) وما بعدها ، « الأم » : ۱۲٧/٤ - ۱۲۸ ، « مغني المحتاج » : ٢٥٧/٤ - ٢٥٨ ، « فتاوی الرملي » : ٥٨/٤ . ٦١ ، « روضة الطالبين » : ۳۱۱/۱۰ ، « أحكام أهل الذمة » : ٧١٣/٢ وما
بعدها ، « زاد المعاد » : ٦٣٨/٣ ، « كشاف القناع » : ١١٧/٣ وما بعدها
انظر : « اقتضاء الصراط المستقيم » لابن تيمية ص ( ۱۰ ) ، « أحكام أهل الذمة » : ۸۱٦/٢ لابن القيم .
انظر فيما سبق ص ( ٤٥٠ - ٤٥٢ ) .
ص ٨٨٣