بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم، إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم ، أو من أهل الذمة أو المسلمين ، فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم ، لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام » (1) .
وعلى ذلك : فإن الرسول غير مكلف بأداء الشهادة أصلاً ، إلا إذا كانت هذه الشهادة متعلقة بالأمان الذي مُنح له ، حيث جاء في « السير الكبير » : لابد من شهادة رجلين إذا شهدا على أمان غيرهما إلا في حق الرسول خاصة إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان ، لأن المسلمين ائتمنوه على الرسالة ، فإذا ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين
(۲)
ومن هذا يظهر أن شهادة الحربيين صحيحة على أمثالهم ، وأن شهادة الذميين تقبل على الذميين ، وعند جمهور الفقهاء يُشترط أن يكون الشاهد مسلماً ، فلا تقبل شهادة الكافر مطلقاً . عندهم .
وقال الحنابلة والظاهرية : تقبل شهادة الكافر في الوصية في السفر إذا لم يكن غيره (۳)
السير الكبير » : ٤٧٧/٢ - ٤٧٨ وراجع أيضاً ص ( ٤٦٦ ) وما بعدها فقد فصـل القــول في حكم
·
شهادة غير المسلمين على بعضهم عند اختلاف الدار وعند تباينها شرح السير الكبير » : ٤٨٠/٢ ، تطور الدبلوماسية عند العرب » ، ص ( ۱۳۹ ) ، وانظر : « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٤٤٩ - ٤٥١ ) .
انظر : « السير الكبير » : ٢٠٤٥/٥ ، « بدائع الصنائع » : ٤٠٥٦/٩ - ٤٠٥٨ ، « تكملة حاشية ابن عابدين » : ٦٢/٧ ، « حاشية الدسوقي على الدردير » : ٤ / ١٦٥ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ٤٦٢/١٨ ، « أحكام أهل الملل » ص ( ١٢٦ - ١٤٢ ) ، «مسائل الإمام أحمد » رواية ابنـه عبـدالله : 1301/3 - ١304 ، « المغني » : ٥٢/١٢ - ٥٦ ، « المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد » : ٦٧٩/٢ - ٦٨٠ ، « المحلى » : ٤٠٥/٩ - ٤١٢ ، « أحكام القرآن للجصاص : ٤٨٩/٢ وما بعدها ، وسائل الإثبات » لأستاذنا الدكتور محمد الزحيلي ، ص ( ۱۲۸ ) وما بعدها .
۸۸۰
(1)
(۲)
(۳)
ص ٨٨٠