ينبغي
،
(1)
(۲)
للمسلمين عورة فيدلان عليها العدوَّ ، فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن ذلك لأن في حبسهما نظراً للمسلمين ودفعاً للفتنة عنهم . وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنته وإن لم نتحقق من خيانته ، فلأن يجوز حَبْس هذين أولى ... إلا أنه لا له أن يقيدهما ولا أن يغلهما لأن فيه تعذيباً لهما ، وهما في أمان منه ، فلا يكون له أن يعذبهما ما لم يتحقق منهما خيانة ... وعندئذ له أن يمنعهما من الرجوع ويجعل معهما حرساً يحرسونهما . وليس في هذا القدر تعذيب لهما ، فإن حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلاتهما فلا بأس أن يقيدهما حتى يذهب الشغل ، لأن هذا موضع الضرر . فإذا ذهب ذلك الشغل حلّ قيودهما لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها (٣)
والذي يدل على منع حبس الرسول أو السفير حديث أبي رافع ـ وهو مولى رسول الله - قال : بَعَثَني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام . فقلت : يا رسول الله ، إني والله لا أرجع إليهم أبداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أخيس بالعهد ، ولا أَحْبِسُ البُرُدَ ، ولكن ارجع ،
(1)
(A)
(۳)
فسر
هنا بأنه المنع من الرجوع عند الخوف منهما وأن يجعل معهما حرساً يحرسونهما .
وليس المراد بالحبس الحبس في السجن لأن فيه تعذيباً لهما . وهذا أشبه ما يكون بالمراقبة والإقامة الجبرية . الداعر ، مأخوذ من الدَّعارة والدَّعَر وهو الفساد والفسق والخبث . فالداعر هو الخبيث المفسد .
« السير الكبير » : ٥١٥/٢ - ٥۱۷ . وانظر فيما سبق ص ( ٦٠٦ ) . وفي هذا دلالة لما يذهب إليـه بعض الكاتبين من أن حبس السفير في هذه الحالة إنما هو بقصد حماية الأمن القومي لدولة الإسلام ، الأمر الذي يستنتج منه أن الدولة الإسلامية كانت تميل إلى تفضيل اعتبارات الأمن القومي على مقتضيات حصانة السفراء . وهذا شبيه بما يجري عليه العمل الدولي المعاصر ؛ إذ أن الدولة تتجه إلى اعتبارات الأمن القومي على مقتضيات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية . انظر : « بعض الاتجاهات في القانون الدولي العام » د. الغنيمي ص ( ۱۳۰ ) أشار إليه الدكتور فاوي الملاح في سلطات الأمن والحصانات » ص ( ۷۲۱ ) .
٨٥٥
ص ٨٥٥