أولاً :
يثبت الأمان للرسول بصفته رسولاً دون حاجة إلى استثمان أو عقد أمان إذا كان معه ما يثبت أنه رسول أو كان معروفاً بالرسالة ، يقيناً أو بغلبة الظن .
ولذلك قال الإمام محمد : «لو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ الرسالة ، بمنزلة مستأمن جاء للتجارة ، لأن في مجيء كـلّ واحد منهما منفعة للمسلمين
(۱) (
وقال أيضاً : « لو وجد المسلمون حربياً في دار الإسلام فقال : أنا رسول الملك إلى الخليفة دخلت بغير أمان ، فإن كان معروفاً بالرسالة ، أو أخرج كتاب الملك معه إلى الخليفة ، أو كتاباً يشبه أن يكون كتاب ملكهم ، فهو آمن حتى يبلغ الرسالة . ويثبت له الأمان هاهنا بغالب الظن ، فلعل الكتاب مُفْتَعَلٌ ، ولكن لما لم يكن في وسعه فـوق هذا ، لأنه لا يجد مسلمين في دار الإسلام ليستصحبهما ليشهدا على أنه رسول من
قبله ، فيكتفى بهذا الدليل
(۲)
ولأن ما لا يمكن الوقوف فيه على الحقيقة يجب العمل فيه بغالب الرأي ، والذي يسبق إلى وهم كلّ واحدٍ في هذه الحالة أنه رسول . وتحكيم العلامة في مثل هذا أصل ، قال الله تعالى : ( وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةٌ ) )
>> (1)
(۲)
(۳)
السير الكبير » : ٥١٥/٢ . وفي هذا قال ابن الهمام في « فتح القدير » : ٣٥٢/٤ : « إن الرسول لا يحتاج إلى أمان خاص بل بكونه رسولاً يأمن » وهذا يشير إلى تفوق الإسلام في معاملة السفير وحصانته مما لا تتسع لـه قواعد القانون الدولي المعاصر ، حيث يسبق تمتعه بالحصانة سمة دخول كما يسبق دخوله أيضاً موافقة دولة الاستقبال ، ولا يستطيع أجنبي
دخول أراضي دولة أخرى إلا بموجبها .
سورة التوبة ، الآية ( ٤٦ ) .
٨٤٩
ص ٨٤٩