وفي الحال الثالثة ؛ وهى ما إذا كان الرسول من الكفار إلى المسلمين ، يقول : « لو أن عسكر المسلمين أَتَوْا حصناً من حصون أهل الحرب فناهضوه ، وقال لهم أهل
خرج
الحصن : يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان وقد رضينا بما صنعوا . فلما العشرة سألوا المسلمين أن يسلّموا السَّبي ويأخذوا ما سوى ذلك . فأبى المسلمون ذلك . وصالحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم ، فتراضوا على ذلك . ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب ، فدخل المسلمون يَسْبُون فقال أهل الحصن : أخبرنا العشرة بأنكم آمنتم السَّبي ، لم يُلتفت إلى كلامهم، سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم » (۱) :
ويعلل السَّرْحَسِي ذلك بأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغير العشرة صراحة ولا دلالة . وأهل الحصن لا يدخلون في أمان العشرة تبعاً ؛ فإن في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعاً له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعاً ؟
والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك ، والمشركون إنما أتوا من قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة بيننا وبينهم ، وصاروا مغترين لا
مغرورين من جهة المسلمين
(1)
•
وهذا بين الدلالة على أن رسول المشركين أو سفيرهم إذا تجاوز أو كذب في
سفارته فإن ذلك يترتب عليه أثر تتحمله دولته .
>>>
(1)
(۲)
السير الكبير » : ٤٦١/٢
شرح
السير الكبير » : ٤٦١/٢ - ٤٦٢ . وراجع أيضاً ص ( ٤٦٨ - ٤٦٩ و ٤٧٨ ـ ٤٧٩ ) لبيان
الحكم فيما إذا كان ترجمانهم هو الذي ذكر لهم غير ما في كتاب المسلمين وأمانهم لهم ، وهو لا يختلف عن حكم المسألة نفسها في خيانة الرسول .
ص ٨٣٨