ولا عذر لتارك العمل به ، أو أقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتها ، فإن لم يجد أحدهم في المسألة ما يطمئن به قلبه ـ لتعارض النقل وعدم وضوح الترجيح ونحو ذلك - رجع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء . فإن وجد قولين اختار أوثقهما سواء كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة . وكان لا يتولى القضاء ولا الإفتاء إلا مجتهد ، ولا يسمى الفقيه إلا مجتهداً (۱)
ولذلك يشدّد الإمام أبو محمد بن حزم - رحمه الله ـ النكير على أهل التقليد ويقول : « فنحن نسألهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة ـ عـصـر الصحابة والتابعين وعصر تابعي التابعين - رجلاً واحداً قلد عالماً كان قبله فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء . فإن وجدوه - ولن يجدوه والله أبداً لأنه لم يكن فيهـم قـط ـ فلهـم متعلّق على سبيل المسامحة ، وإن لم يجدوه فليوقنوا أنهم قد أحدثوا بدعة في دين الله تعالى لم يسبقهم إليها أحد » (٢)
ولذلك تواردت كلمات الأئمة الأربعة وأقوالهم - كما تواردت عن غيرهم ـ في بيان مسلكهم في الاجتهاد وعدم التقليد لأقوالهم والحث على التمسك بالسنة والآثار. وكان لهذا أثره في النهضة العلمية والفقهية إلى أن وقع التعصب للمذاهب والآراء ، مما جعل بعض العلماء يشكو من هذا ويدعو للإصلاح
انظر : « حجة الله البالغة » ، للدهلوي : ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ ، ( الإنصاف في أسباب الاختلاف » ، له أيضاً ، ص ( ٦٨ ) وما بعدها . ( طبعة دار النفائس ، بيروت، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٦ هـ ) .
انظر : « الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : ٨٥٧/٢ - ٨٥٨ ) الناشر زكريا علي يوسف ، مطبعة العاصمة ) .
انظر بالتفصيل : « إعلام الموقعين عن رب العالمين » ، لابن قيم الجوزية : ۱۷۱/۳ وما بعدها. (مطبعة السعادة ، ١٣٧٤ هـ ) ( الميزان الكبرى » ، عبدالوهاب الشعراني : ٥٤/١ وما بعدها ، ( مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي ) . ( معالم السنن شرح سنن أبي داود » لأبي سليمان الخطابي : ١/ ٥ - ٨ ( مطبعة السنة
3
(۳)
(۲)
(1)
ص ٨٣