والآية الكريمة السابقة وإن كانت عامة وليست خاصة بالرسل أو السفراء ، إلا أن هؤلاء يدخلون في عموم مدلولها ، لأن العبرة بعموم اللفظ. ويتأيد هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي (١)
ومن الآيات التي تدل على مشروعية السفارة قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا . (٣) ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ) . وقد تقدم أنها تشمل عقد المعاهدات والمحالفات ونحوها . وعقدها إنما يتم بواسطة السفارات التي يقوم بها الرسل والسفراء . ولما أفادت هذه الآية الكريمة جواز المعاهدات ومشروعيتها - كما تقدم - فإن ما يتوصل به إلى عقدها يكون
مشروعاً ، لأن الوسائل التي يتوصل بها إلى المقاصد تأخذ أحكام المقاصد نفسها ثانيا : : ومن السنة النبوية :
(٤)
أحاديث كثيرة تواردت في مشروعية السفارة وبيان ما يتمتع به الرسل من أمان ، كحديث أبي رافع - مولى النبي ا - قال : بعثني قريش إلى رسول الله - فلما رأيت رسول الله أُلقي في قلبي الإسلام . فقلت : يا رسول الله ، إني والله لا أرجع إليهم أبداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أَخيْسُ بالعَهْد ، ولا أَحْبِسُ البُرُدَ ، ولكن ارجع ، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع . قال : فذهبت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ . قال بكير - الراوي - : وكان أبو رافع قبطياً » (٥)
(1)
قارن بـ «القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٢١ - ٢٤ ) .
سورة المائدة ، الآية ( ١ ) .
انظر فيما سبق ، ص ( ٧٢٥ ) .
انظر : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام : ٥٣/١ وما بعدها ، « مجلة البحوث الفقهية المعاصرة » عدد شوال ، ، ( ١٤١١ هـ ) .
أخرجه أبو داود في الجهاد ، باب يُستجن بالإمام في العهود : ٦٢/٤ - ٦٣ ، والطحاوي في « معاني
-
الآثار » : ۳۱۸/۳ ، والحاكم : ٥۹۸/۳ ، وابن حبان ، ص ( ۳۹۳ ) ، ورواه الإمام أحمد : ٨/٦ ،
-
۸۱۲
(۲)
(۳)
(٤)
(o)
ص ٨١٢