من الطرفين أو من أحدهما ، وكان نظام الرهائن معروفاً بين الأمم القديمة ، وكان ذلك النظام يقضي بأنه إذا روعيت شروط المعاهدة أعيدت الرهائن إلى بلادها دون أن يلحقها أذى ، وإذا حدث وخرقت اعتبر الرهائن أسرى حرب وخضعوا في بعض الأحيان لمعاملات قاسية (١)
ويرى الدكتور الغنيمي أن العمل الدبلوماسي الإسلامي في إبرام المعاهدات قد تأثر بما كان شائعاً في وقته بأخذ الرهائن لضمان تنفيذ المعاهدة، وأن هذا ليس حكماً من أحكام النظرية الإسلامية وإنما هو تصرف دعت إليه ظروف الحياة في حينه تطبيقاً لمبدأ
(۲)
المعاملة بالمثل ، والذي يستقر عليه القانون الدولي المعاصر هو تحريم أخذ الرهائن وقد أشبع الإمام محمد - رحمه الله - هذه الضمانة بحثاً وأرسى من القواعد مـا يـدل على عدالة الإسلام وسمو أحكامه ومثالية أخلاقه وواقعية تشريعاته ، ونلخص رأيـه
فيما يلي : ١ - القاعدة العامة : أنه يكره إعطاء الرهن للمشركين ، تحقيقاً لعزة المسلمين ، ومنعاً لتعريضهم إلى شيء من الفتنة أو الذلة ، وفي هذا قال الإمام محمد :
« إذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهناً من رجال المسلمين ، على أن يعطوا من رجالهم رهناً مثل ذلك ، فهذا مكروه ، لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليـه بدون تحقق الضرورة » (۳)
(1)
(۲)
>>> (۳)
33
انظر : «الحرب والسلم في شرعة الإسلام » د. مجيد خدوري ص ( ۲۹۱ ) والمراجع المشار إليها ، الشرع الدولي » د. نجيب أرمنازي ، ص ( ١٤١ ) ، « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي
ص ( ٥١٥ ) ، « القانون والعلاقات الدولية » د. محمصاني ، ص ( ١٤٨ ) .
انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٥١٥ ) .
السير الكبير » : ١٧٥٠/٥
Voo
ص ٧٥٥