أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٣٩

أموالهم إلا بطيب أنفسهم ، للعهد الذي جرى بيننا وبينهم . فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام ، فكما لا يحلُّ شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم ، فكذلك لا يحلُّ شيء من أموال المعاهدين ، وهذ لأن في الأخذ بغير طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ... » (۱) ثم استدل على ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني له أن ناساً من اليهود يوم خيبر حساؤوا إلى رسول الله له بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلاً أو ثوماً . فأمر رسول الله عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا أحل لكم شيئاً من أموال المعاهدين إلا بحق » (٢) ولذلك نص الإمام محمد على أن ما يتلفه المسلم من أموال المعاهدين يكون مضموناً . فقال : « لو كان الكفار موادعين فأتلف واحد من المسلمين مال واحدٍ منهم ضمن : (۳) ( وبلغ التحرز من العدوان على أموال المعاهدين أن قرر الإمام محمـد أنـه لا يجوز شراء المال المسروق من المعاهد فقال : « إذا وقع الصلح .. ثم سرق منه مسلم شيئاً لم المصدر نفسه : ۱۳۳/۱. روي هذا الحديث من طرق عن أبي ثعلبة وخالد ، فرواه الإمام أحمد في المسند » : ٨٩/٤ و ٩٠ ، وهو في « مسند الشاميين » للإمام أحمد : ٤٧/١ و ٥١ ، وأخرجه أبو داود في الأطعمة ، باب النهي عن اكل السباع : ٣١٦/٥ ، ( من مختصر المنذري ) و ٦٨/١٠ ) من عون المعبود ) ، والبيهقي : ۳۲۸/۹ ، والدارقطني : ۲۸٨/٤ ، وابن زنجويه في « الأموال » : ۳۷۹/۱ . وسكت عنه أبو داود ، ورواتـه ثـقــات وإسناده حسن . انظر : « خلاصة البدر المنير » : ٣٩٥/٢ ، « تلخيص الحبير » : ١٥١/٤ ، «الجوهر النقي » : ۳۲۸/۹ - ۳۲۹ ، مسند الشاميين » : ٤٧/١ - ٥١ تحقيق د. علي محمد جماز ، نصب الراية » : ١٩٦/٤ - ١٩٧ . السير الكبير » : ٢١٩٤/٥ . ۷۳۹ (1) (۲) (۳)
ص ٧٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.