المطلب الثاني
رعاية حقوق المعاهدين الأساسية
أ - تقتضى الموادعة أن يأمن المعاهدون على أنفسهم ونسائهم وذراريهم ، لأنها عقد أمان ، فيجب مراعاة حرماتهم وحمايتهم (۱) . ولذلك قال الإمام محمد : « إن أهل الموادعة في أمان المسلمين ، فمن دخل منهم دار الإسلام بتلك الموادعة من غير أمان جديد كان آمناً لا نعرض له ، لأنه آمن بتلك الموادعة . إذ لا يحل للمسلمين أن يتعرضوا له في داره ، فكذلك إذا دخل دار الإسلام. وقد دخل أبو سفيان له المدينة زمن الهدنة ولم يتعرض له أحد بشيء .
وكذلك لو دخل رجل منهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضوا له ، لأنه في أمان المسلمين حيث كان ، بمنزلة ذمي يدخل دار الحرب ثـم يظهر المسلمون على تلك الدار » (٢)
وأخرج أبو يوسف أن عمر الخطاب كان إذا صالح قوماً اشترط عليهم شروطاً ، ، فإذا فعلوا ذلك والتزموا بها ، فهم آمنون على دمائهم ونسائهم وأبنائهم وأموالهم ، ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله ونحن براء من معرة الجيش
(۳)
ولذلك نص الإمام محمد على أن المسلمين إن قتلوا واحداً من الموادعين الذين
(1)
(۲)
>>>
(۳)
انظر : « السير الكبير » : ١٧٨٦/٥ ، « البدائع » : ٤٣٢٥/٩
السير الكبير » : ١٦٩٥/٥ ، « الأصل » كتاب السير ، ص ( ١٦٦ ) ، « السير الصغير » مع شرحه
المبسوط » للسرخسي : ۸۹/۱۰ ، « البدائع » للكاساني : ٤٣٢٥/٩ .
الخراج » لأبي يوسف ص ( ٤٢ ) .
٧٣٦
ص ٧٣٦