تشبه ما كان قد سبق حدوثه في أيام معاوية وعبدالملك ، وكان معظم الصيارفة وأصحاب المصارف في سوريا من اليهود ، ومعظم الكتاب والأطباء من المسيحيين ، وكانوا يتمتعون بوظائف ذات مسؤولية في الحكومة . وكذلك كان الصابئة والمجوس يعاملون معاملة أهل الذمة ، وإذا عقدت المقارنة بين وضع الذميين في الدولة الإسلامية وبين وضع هذه الجماعات مع الكنيسة الغربية وجدنا البون شاسعاً ، حتى قال المستشرق برنارد لويس : « لكن وضعهم على العموم كان أفضل بكثير من وضع تلك الجماعات التي كانت على خلاف مع الكنيسة الغربية في غرب أوربا في الفترة نفسها ؛ فقد كانوا يمارسون عباداتهم بكل حرية، وكانوا يتمتعون بحقوق الملكية العادية ، وكثيراً ما كانوا يستخدمون في وظائف الدولة ، وكانوا في الغالب يشغلون أعلاها ، وسمح لهم بدخول نقابات المهن ، وسيطروا على بعضها ، ولم يجدوا أنفسهم مجبرين على الاستشهاد ( الجهاد ) ، كما أنهم لم يتعرضوا للنفي في سبيل معتقداتهم
(۱) (
وهذا كله كان أيضاً مادة للفقه والفقهاء ، حيث يبينون وضعهم القانوني
وحقوقهم والتزاماتهم وكل ما يتعلق بهم في شتى المجالات (٢)
العرب في التاريخ » لبرنارد لويس ، ص ( ۱۳۱ - ۱۳۲ ) . وراجع شهادات أخرى كثيرة في : العرب لمصر » ، تأليف الفرد بتلر ، ترجمة محمد فريد أبو حديد : ۳۸۸/۲ وما بعدها ، ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ۱۹۸۹ م ) ، « الدعوة إلى الإسلام » ، تأليف توماس أرنولد ، ص ( ٨١ ـ ٨٤ ) ، الحضارة الإسلامية » للمؤلف خودا بخش ، ص ( ١١٤ - ۱۲۰ ) ، « الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » لآدم متر : ٧٥/١ وما بعدها ، « الإسلام وأهل الذمة » د. علي حسني الخربوطلي .
ص ( ٩٥ - ١١٠ ) .
6
وهذا ما نجده في أبواب الجهاد والسير في عامة كتب الفقه ، وقد أفرد بعض العلماء أحكام أهل الذمة والجزية بمؤلفات خاصة ، فللإمام أبي جعفر الطبري كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين » طبع بتحقيق يوسف شاخت ، وهو قسم من كتابه «اختلاف الفقهاء » ( القاهرة ، ۱۹۳۳ م ) ، ولابن قيم الجوزية كتاب ضخم عديم النظير اسمه « أحكام أهل الذمة » طبع في مجلدين ، بتحقيق الدكتور صبحي
٦٧
(۱)
(۲)
ص ٦٧