ويتفق رأي في القانون الدولي الحديث مع هذا المذهب ، حيث يقرر أن الإكراه لا يؤثر على رضا الدولة ، سواء كان مادياً أو معنوياً . وهذا هو الواقع في الحياة الدولية ، وقد يميز بعضهم - في النظرية التقليدية - بين الإكراه الواقع على ممثل الدولة والإكراه الموجه للدولة ذاتها ، بأن الأول يؤثر على المعاهدة فيبطلها ، بينما لا يؤثر الثاني على صحة المعاهدة (۱)
معنی
أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أن فقدان الرضا يجعل العقد باطلاً أو فاسداً .. واحد عندهم - أي غير منعقد ، ولا يترتب عليه أثره ، ولا يقبل الإجازة إذا زال الإكراه. وقال المالكية : يجعله غير لازم
ويتفق مع رأي الجمهور ما ذهب إليه بعض القانونيين الذين يدعون إلى تطبيق نظرية عيوب الرضا في القانون الدولي كما هي معلومة ومطبقة في دائرة القانون الخاص ، وهو ما انتهت إليه النظرية الحديثة في القانون الدولي حيث قالت : إن المعاهدة التي تمت باستخدام القوة أو التهديد بها ضد دولة : باطلة (٣)
ثالثاً : شرط المصلحة أو تحقق الباعث على المعاهدة :
يشترط أن يكون في المعاهدة مصلحة للمسلمين ، ولها حاجة تدعو إليها ضرورة
(۱) انظر : " أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية ( ص ) ١٧٥ - ١٧٦ ) ، « قواعد العلاقات الدولية في القانون والشريعة » ، ص ( ٤٢٨ ) ، « أصول القانون الدولي » د. محمد سامي عبدالحميد : ۲۳۸/۲ ، المعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي » د. عصام صادق رمضان ، ص ( ٣٤٣ - ٣٤٩ ) .
(۲)
(۳)
انظر : « حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » : ۲/۳ - ۳ ، « الخرشي على خليل » مع « حاشية
-
العدوي » : ٩/٥ ، «روضة الطالبيين » : ٥٦/٨ - ٥٨ ، « المغني » لابن قدامة : ٢٦٠/٨ . انظر : أحكام القانون الدولي في الشريعة ( ص ) ۱۷۰ ) ، « قواعد العلاقات الدولية » ص ( ٤٢٩ - ٤٣٠ ) ، المعاهدات غير المتكافئة » ص ( ٣٥٠ - ٣٥٥ ) .
٦٦٣
ص ٦٦٣