أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٦٤٨

فلما كثر المسلمون وقوي أمر الدين ، أمر بقتل مشركي العرب ، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية . ولم يختلفوا أن سورة براءة التي فيها الأمر بالقتال ، من آخر ما نزل من القرآن ، وسورة الأنفال ـ وفيها الأمر بالمسالمة - نزلت عقيب بدر ، بين فيها حكم الأنفال والغنائم والعهود والموادعات . فحُكْمُ سورة براءة مستعمل على ما ورد ، وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها ) في سورة الأنفال ) حكم ثابت أيضاً . وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين. فالمسالمة والمهادنة في حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم ، والحال التي أمر فيها بالقتال هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم (۱) وبمثل هذا الذي قاله الإمام محمد قال جمهور العلماء ، فقد نص فقهاء المالكية على أن الجهاد إذا كان فرض عين فلا تجوز الموادعة ، وإذا كان فرض كفاية فالصلح جائز لمصلحة يراها الإمام بحسب اجتهاده • وقال الشافعي : إذا كان الإمام مستظهراً بالقوة ولم يكن في الهدنة مصلحة لم يَجُز عقدها وقال الحنابلة : لا تصح الهدنة والموادعة إلا حيث حاز تأخير الجهاد وحيث تدعـو إليها الضرورة ، كأن يكون بهم ضعف ، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين (۲) أحكام القرآن » للحصاص : ٦٩/٣ - ٧٠ . انظر بالتفصيل : « الشرح الكبير للدردير : ٢٠٥/٢ - ٢٠٦ ، « المعيار المعرب » للونشريسي : ۲۰۷/۲ – ۲۰۸ ، ( الأم » : ٤ / ١٠٨ وما بعدها ، « المهذب » مع المجموع : ۲۲۱/۱۸ - ۲۲۲ ، « العزيز شرح الوحيز » : ٥۰۳/۱۳ ، « المغني » : ١٠ ١ ٥٠ - ٥١٠ ، « مطالب أولي النهى » : ٥٨٦/٣ ، « الأحكام السلطانية » لأبي يعلى ص ( ٤٩ ) ، « البحر الزخار » : ٤٤٦/٦ ، «فتح العلي المالك » : ۳۹۰/۱ – ۳۹۱ ، السيل الجرار » : ٥٦٥/٤ ، « بدائع السلك في طبائع الملك » لابن الأزرق : ٥٧٦/٢ - ٥٧٧ . ٦٤٨ (1) >> (۲)
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.