(1)
وقال الله تعالى في استثناء المعاهدين من القتل : ( إلا الذين يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يُقاتلوكم أو يُقاتلوا قومهم ) ، فهؤلاء يرتبطون بقوم بينكم وبينهم ميثاق وصلح وعهد ، فلا سبيل للتعرض لهم بسبب تركهم للقتال بهذه الموادعة التي انضموا إليها مع موادعيكم . فهي واضحة الدلالة في مشروعية المعاهدات (۲)
- ومن السنة النبوية وأحداث السيرة وقائع كثيرة تدل على مشروعية المعاهدات ، فقد استدل الإمام محمد على جواز الموادعة بمباشرة النبي ذلك والمسلمين بعده :
فقد قال محمد بن كعب القُرَضِيّ : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادعته يهودها كلها ، وكتب بينه وبينها كتاباً ، وأَلْحق كلَّ قوم بحلفائهم . وكان فيما شرط عليهم الا يظاهروا عليه عدواً ، ثمَّ لما قدم المدينة بعد وقعة بدر بَغَتْ يهود ، وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله من العهد ، فأرسل إليهم فجمعهم وقال : « يا معشر يهود أسلموا تسلموا ، فوا الله إنكم لتعلمون أني رسول الله » . وفي رواية : « أسلموا
قبل أن يُوقِعَ الله بينكم مثل وقعة قريش ببدر » (٣)
(1)
(۲)
>>
(۳)
سورة النساء ، الآية ( ۹۰ ) .
انظر : « تفسير الطبري » : ٢٤/٩ - ٢٥ ، تفسير البغوي » : ٢٦٠/٢ .
.
السير الكبير » : ١٦٩٠/٥ . وأخرج القطعة الأولى في موادعة يهود كلها : البلاذري في «أنساب الأشراف » : ٢٨٦/١ ، وذكرها الشافعي في «الأم» : ١٢٩/٤ وأبو عبيد في «الأموال » ص ( ۲۳۲ ) ، والطبري في « التاريخ » : ٤٧٩/٢ ، وراجع بالتفصيل تخريجاً لفقرات المعاهدة في « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميدا الله ص ( ٥٧ - ٥٩ ) ، « المجتمع النبوي في عهد النبوة » د. أكرم ضياء العمري ، ص ( ١٠٧ ) وما بعدها ، والبحث نفسه في « مجلة كلية الإمام الأعظم » العدد الأول ، ۱۳۹۲ هـ ص ( ٤٠ ) وما بعد وأما بغي يهود ثم ما تلاه من إخراجهم من المدينة فهو ثابت في « الصحيحين » انظر : : « صحيح
٦٤٤
ص ٦٤٤