والاسم منه : الهدنة . وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان - على شرط تراضيا بـه ،
ومدةٍ جعلا لها غاية على ألا يهيج واحد منهما صاحبه ـ فذلك : المهادنة
(۱)
وعرفها ابن عرفة من فقهاء المالكية بأنها : عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام
(۲)
وعرفها الشافعية بأنها : عقد يتضمن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة
بعوض وبغير عوض
(19)
وعرفها الحنابلة بأنها : عقد على ترك القتال مدة معلومة لازمة ، بعوض وغيره (٤) العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال - كما تقدم آنفاً ـ ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته. وهو المراد في هذا البحث (٥)
انظر : « كشاف القناع » للبهوتي : ۱۰۳/۳ ، « المغرب » : ۳۸۱/۲ ، « النظم المستعذب » : ٣٠٨/٢ ، الزاهر ( ص ) ۳۹۷ - ۳۹۸ ) ، « المصباح المنير » ص ( ٦٣٦ ) .
حدود ابن عرفة » مع شرح الرصاع : ٢٢٦/١ . وانظر : ( الشرح الكبير » للدردير : ٢٠٦/٢ ، المعيار المعرب » للونشريسي : ٢٠٩/٢
وعرفها الشيخ محمد عليش ، من متأخري المالكية ، بأنها « توافق إمام المسلمين والحربيين على ترك القتال مدة » وبذلك يخرج اتفاق مَنْ سوى الإمام من المسلمين ، فإذا حصل منه فلا يتم ولو كان أمير السرية » .
انظر : « فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » للشيخ عليش : ٣٩٢/١ . انظر « شرح التحرير » للشيخ زكريا الأنصاري : ٤٦٥/٢ - ٤٦٦ ، « فتح الوهاب » وحاشية البحيرمي : ٢٥٨/٤ ، « نهاية المحتاج » للرملي : ۱۰٦/٨ ، « مغني المحتاج» : ٢٦٠/٤ ، « شرح على
المنهاج » : ٢٣٧/٤ . وانظر : « فتح الباري » لابن حجر :
. ٢٥٩/٦ :
انظر : « المبدع » : ۳۹۸/۳ ، «المغني » : ٥۰۹/۹ ، غاية المنتهى » مع «مطلب أولي النهى » : ٥٨٥/٢ - ٥٨٦ .
انظر : « التعريفات » للجرجاني ص ( ٢٠٤ ) . وراجع آنفاً التعريف اللغوي .
٦٤٠
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(°)
ص ٦٤٠