الحرب ، لا بأرض ذمة ولا بأرض إسلام ، أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميــع
المسلمين حيث كانوا (١) .
ثانياً . حكمة مشروعية الأمان :
إن الإسلام دعوة للناس كافة للدخول في دين الله تعالى ، وينبغي على المسلمين أن يتخذوا من الوسائل ما يمكنهم من إبلاغ هذه الدعوة وتعريف الناس بهـا . ولما كان الكفار الحربيون لا يجوز لهم دخول دار الإسلام دون إذن من ولي أمر المسلمين ، لأنهم أعداء للمسلمين ولا يؤمن كيدهم وشرّهم ، فإن الحكمة تقتضي أن يكون هناك وسيلة لاختلاط الكفار بالمسلمين ولو لمدة مؤقتة يتعرفون فيها على الدين وتعاليمه وسيرة أهله بما قد يكون عوناً على فهمهم الصحيح للدين ودخولهـم فـيـه ، فيكون هذا في معنى الدعاء إلى الدين بأرفق الطريقين وأيسرهما .
وفيه أيضاً توطيد للعلاقات السلمية بين المسلمين والحربيين ، كما أن ذلك فيه تحقيق مصلحة للحربيين أنفسهم في تمتعهم بالأمان عند دخولهم لغرض من أغراضهم ، فكثيراً ما تقع الحاجة إلى تردُّد التجار وأشباههم إلى دار الإسلام وفي هذا تحقيق
لمصلحة الطرفين
(۲)
وفي ظلال الآيات الكريمة التي أمرت بقتال المشركين بعد انتهاء عهدهم ومدتهم ثم
استثنت
من هذا القتال مَنْ جاء يطلب الأمان ، يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله
:
>>
انظر : « الإجماع » لابن المنذر ، ص ) ٧٣ - (٧٤ ) ، مراتب الإجماع » لابن حزم ، ص ( ۱۲۱ ) ، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ٢٥ ) « المغني » : ٤٢٨/١٠ ، «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي » : ١٤٢/١ و ١٤٣
انظر : « السير الكبير » : ١٥٢٩/٤ - ١٥٣٠ ، « المبسوط » : ۷۷/۱۰ - ۷۸ ، « حجة الله البالغة »
۰۹۲
للدهلوي : ۷۹۷/۲ .
(1)
(۲)
ص ٥٩٢