أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٨٨

جائز لنا قله إذا طلب ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة ؛ لأن الله قد أمرنا بإعطائه الأمان حتى يسمع كلام الله وفيه الدلالة أيضاً : على أنَّ علينا تعليم كل من التمس منا تعريفه شيئاً من أمور الدين ؛ لأن الكافر الذي استجارنا ليسمع كلام الله تعالى إنما قصد التماس معرفـة صحة الدين منفعة (۱) (( ومن هذا يظهر أن الآية الكريمة إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام ؛ فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما يعود عليهم به ، وذلك يكون من أمير أو مأمور ؛ فأما الأمير فلا خلاف في أنّ إجارته جائزة ، لأنه مقدَّم للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار . وأمَّا مَنْ كان رعية فإن إجارته فيها تفصيل عند الفقهاء كما سيأتي (۲) ولذلك يرى بعض العلماء أن الآية الكريمة ليس فيها دلالة على مشروعية الأمان الذي نحن بصدده ، فيقول الإمام الهرّاس الطبري : ( اعلم أن هذا لا دلالة فيه على أمان مشرك ووجوب بذل الأمان فيمن يطلب الأمان ؛ وذلك أن الله تعالى إنما ذكر وشرع الأمان لفائدة ، وهي سماع الأدلة من كتاب الله تعالى . والكفار متى طلبوا تعرف التوحيد والعدل وبطلان ما هم عليه : وجب ذلك ، وإذا وجب علــى الرسول وجب على سائر الأمة ، بل على سائر المجاهدين ، ولا يحل للمجاهد قتل الكافر مع طلبه التعرف للدين والوقوف على الأدلة ؛ لأنه لو حل قتله لم يجز أن يجار ويؤمن ، فلذلك لا يجوز أن يخلو المجاهدون من العلماء ، لأنه لا يأمن أن يكون في ۵۸۸ أحكام القرآن ) للحصاص : ٨٣/٣ - ٨٤ . أحكام القرآن : » لابن العربي : ٩٠٣/٢ . (1) (۲)
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.