وقال الشافعية : الأمان هو تَرْكُ القتل والقتال مع الكفار (۱) . والمستأمن : مَنْ لــه أمن بعقد جزيةٍ أو هدنةٍ أو أمان (٣) . والمراد هنا هو القسم الثالث
وعرف الحنبلية المستأمن بأنه : كافر أُبيح له المقام بدار الإسلام من غير التزام حزية (٣)
ومن هذه التعريفات للأمان والاستثمان يمكن أن نخرج بتعريف للمستأمنين بأنهم : غير المسلمين من الحربيين الذين يدخلون دار الإسلام بأمان مؤقت لأمر يقضيه أحدهم ثم ينصرف بانقضائه ، دون أن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام أو الذمة بعامة .
الفرع الثاني
مشروعية عقد الأمان
أولاً - يدل على مشروعية عقد الأمان للحربي في دار الإسلام أدلة من
القرآن الكريم ، ومن السنة والسيرة النبوية ، ومن عمل الصحابة ، وعلى ذلك
انعقد الإجماع .
أ - فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
(٤)
فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ) ) .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
مغني المحتاج » : ٢٣٦/٤
حاشية الشرقاوي على التحرير » : ٤٥٦/٢ .
انظر : « كشاف القناع » : ۱۰۰/۳ ، « مطالب أولي النهى » : ٥٧٧/٢ .
سورة التوبة ، الآية ( ٦ ) .
٥٨٦
ص ٥٨٦