وقال الشافعي : يمنعون من الحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفهـا
( قُراها ) . لأن تركهم وسكنى الحجاز منسوخ ، فلا يجوز صلح ذمي على أن يسكن الحجاز بحال . وأحبُّ إليَّ الا يدخل الحجاز مشرك بحال . ولا يحرم أن يمر ذمي بالحجاز ، لا يقيم فيها أكثر من ثلاث ليال . ولا يدخل مشرك الحرم بحال من الحالات طبيباً كان أو صانعاً أو غيره ، لتحريم الله عزَّ وجل دخول المشركين المسجد الحرام مع تحريم رسول الله ذلك (١) .
وقال الإمام أحمد : يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة ، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر - كما تقدم - ولا يأذن لهم بالإقامة أكثر من ثلاثة أيام ، وقال القاضي أبو يعلى : أربعة . وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامة لمشقة الانتقال على المريض . وكذلك إذا دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعة ونحوها . ولا يدخلون إلا بإذن الإمام . ولا يمنعون من تَيْمَاء وفيد ونجران ونحوهن . ويمنعون من دخول حرم مكة بكل حال ، ولا يجوز للإمام أن يأذن بدخوله . ولا يمنعون من دخول حرم المدينة (٢)
جـــ ونختم هذه الفقرة بالماعة سريعة إلى الحكمة في إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب ، وعدم السماح لهم بالإقامة الدائمة فيها على الخلاف السابق في مدى تحديدها . يقول العلامة ولي الله الدَّهْلَويّ : « عَرَف النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان دول وسجال ، فربما
(1)
«
انظر : « الأم » : ٩٩/٤ - ١٠١ ، « . المحتاج » ٢٤٦/٤ - ٢٤٧ ، «روضة الطالبين » : ۳۰۸/۱۰ - ۳۰۹ ، « تكملة المجموع » : ۳۱۱/۱۸ ، « الغاية القصوى » : ٩٥٧/٢ ، « الأحكام السلطانية » ص ( ٥١ ) ، شرح صحيح مسلم للنووي : ۱۳۹۳/۱۱ - ٣٩٤ ، فتح الباري » : ١٧١/٦ و ٢٧٢ (۲) انظر : « أحكام أهل الذمة » : ١ / ۱٨٥ - ۱۸۷ ، « أحكام أهل الملل ( ص ) ٥٤ - ٥٦ ) ، « المغني » : ٤٢٨/١٠ ، « المبدع » : ٤٢٤/٢ - ٤٢٥ ، ( الإنصاف » : ٢٣٩/٤ - ٢٤١ ، « كشاف القناع » :
۱۰۱/۳ ، « مجموع فتاوى ابن تيمية » : ١٩٤/٢٢ .
٥٤٤
ص ٥٤٤