))
... وانظر من قِبَلك من أهل الذمة قد كَبُرَتْ سنه ، وضَعُفت قوته ، وولت المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه » (۱)
عنه
ج والإسلام في هذا يبلغ القمة السامقة التى لا تصل إليها النظم الأخرى مهما حاولت ، فإن الدول الحديثة تمنح الضمان الاجتماعي لأهلها ، أما الإسلام فإنه يمنح تأميناً اجتماعياً لغير المسلمين من العاجزين عن الكسب بآفـة كـالعمى والزمـانـة ، أو بسبب جائحة مالية تصيب الرجل فيفتقر بعد غنى . وعلى الحاكم المسلم أن ينظر في أمر المحتاج ؛ فإما أن يكتفي باعفائه من ضريبة الجزية ، وإما أن يجري عليه بعد ذلك رزقاً يكفيه وعياله من بيت مال المسلمين (٢) . حتى إن بعض الفقهاء أجاز دفع الزكاة . إلى الذمي ، لأن المقصود منها هو إغناء الفقير المحتاج على طريق التقرب إلى الله تعالى ، وقد حصل ذلك بدفع الزكاة إليه. وإلى هذا ذهب الإمام زفر تلميذ أبي حنيفة )
(۳)
(۲)
الفرق بين التسامح والبر وبين المودة للكفار :
وإن الإسلام، وإن أعطى أهل الذمة في الدولة الإسلامية حقوقهم كاملة ، ولم يكرههم على اعتناق الإسلام، وأمر ببرهم من الناحية المادية والمعاملة والتسامح معهم ووصلهم بقسط من أموالنا على وجه البر والصلة ، حتى ولو كانوا مخالفين لنا في الدين من جميع أصناف الملل والأديان ، كما قال الله تعالى : ( لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنْ :
(1)
(۲)
(۳)
انظر : « الأموال » لأبي عبيد ، ص ( ٥٦ - ٥٧ ) ، ولابن زنجويه : ١٦٣/١ .
انظر : « ميثاق الأمم والشعوب .» د. عبد الفتاح حسن ، ص ( ١٦ ) .
انظر : « المبسوط » للسرخسي : ۲۰۲/۲ وقارن بقوله « ولا شيء لأهل الذمة في بيت المال وإن كانوا فقراء ، لأنه مال المسلمين فلا يصرف إلى غيرهم ... ومن الناس من قال : إذا كان محتاجاً عاجزاً عن الكسب ، يعطى بقدر حاجته ، لما روي عن عمر ه .. » انظر : « الأصل » : ۱۸۳/۲ ، « المبسوط » : ١٩/٣ . فلم يجعل ذلك حقاً في بيت المال ، ولكنه لا ينفي كفالته وإعانته والإحسان إليه من مصادر أخرى .
٥٣٨
ص ٥٣٨