قال محمد : وبهذا نأخذ ؛ إذا قتل المسلم المعاهَدَ عمداً قتل به . وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - .
وقال أيضاً : « إذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً فإن عليهم القصاص » (۱)
وكذلك جعل الإمام محمد دية الذمي مثل دية المسلم ، لأن الله تعالى يقول : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) ثم ذكر أهل الميثاق فقال : ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ) . فجعل في كل واحدة منهما دية مسلمة ، ولم يقل في أهل الميثاق نصف الدية . وأهل الميثاق ليسوا مسلمين ، والأحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله مشهورة معروفة أنه جعل دية الكافر مثل دية المسلم . وروى ذلك أفقه أهل المدينة وأعلمهم في زمانه ، وأعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن شهاب الزهري ، فذكر أن دية المعاهد في عهد أبي بكر ، وعمر ، وعثمان مثل ديـــة الحـر المسلم ، فلما كان معاوية الله جعلها نصف دية الحر المسلم ثم قال : وبهذا نأخذ، وكذلك المجوسي عندنا وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى .
(1)
(۲)
33
(۳)
انظر : المراجع السابقة للإمام محمد ، « شرح معاني الآثار » : ١٩٢/٣ - ١٩٦ ، « الميه وط » : ١٣٢/٢٦ - ١٣٦ ، « فتح القدير » : ٤٤/٦ ، « بدائع الصنائع » : ٤٦٢٥/١٠ - ٤٦٢٦ ، « مختصر اختلاف العلماء » : ١٥٧/٥ - ١٥٩ ، « إيثار الإنصاف » لسبط ابن الجوزي ، ص ( ۳۹۷ - ۳۹۹ ) ، « طريقة
الخلاف في الفقه » للاسمندي ، ص ( ٤٩٦ - ٥٠٠ ) ، « أحكام القرآن » للحصاص : ١٤٠/١ - ١٤٤ . وقتل المسلم بالكافر هو قول الشعبي والنخعي و ابن أبي ليلى وعثمان البتي : « معالم السنن » للخطابي :
سورة النساء ، الآية ( ٩٢ ) .
الحجة على أهل المدينة » : ٣٢٢/٤ و ٣٥٠ - ٣٥١ ، « الآثار ( ص ) ۱۲۸ ) ، « المبسوط » :
=
٥٢٦
ص ٥٢٦