أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٥٢٢

ويدل على هذا : ما رواه الإمام محمد - فيما سبق - في الصلح مع أهل نجران ، لما جدد لهم عمر له كتاب الصلح بعد خلافته وفيه : « هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل نجران : أن من سار منهم آمن بأمان الله تعالى ، لا يضره أحد من ومن حضرهم من المسلمين فَلْيَنصُرُهم على من ظلمهم ، فإنهم أقوام المسلمين ... لهم الذمة » (۱) وفي وصية عمر التي سبقت آنفاً ما يدل على ذلك حيث أوصى الخليفة بعـده بأهل الذمة وأن يُقاتِل من ورائهم · جـ ـ ونجد في الوفاء بالعهد سنداً آخر لنصرة الذميين والدفاع عنهم . وفي هذا يقول الإمام أبو يوسف : . .. إنما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية على أن يقاتل المسلمون مَنْ ناوأهم من عدوّهم ، ويذبوا عنهم ، فأدوا الجزية على هذا الشرط .. ولما جمع الروم لمحاربة المسلمين ووجدوا أنفسهم عاجزين عن حمايتهم أمر أبو عبيدة الولاة على المدن أن يردوا على أهل الذمة ما حبي منهم من الجزية والخراج . وأن يقولوا لهم : إنما رددنا عليكم أموالكم لأنا قد بَلَغَنا ما جمع لنا من الجموع وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ، ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم » (۲) (1) (۲) وأجمع العلماء على أن الإمام إذا أخذ الجزية من قوم على أن حكم المسلمين الأصل: » كتاب السير ، ص ( ٢٦٨ ) . وصححنا بعض الألفاظ مـن رواية أبي يوسف الشرح للرحي ، ص ( ٤٨٥ ) . >>> انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ١٤٩ - ١٥٠ ) ، « فتوح البلدان » للبلاذري : ١٦٢/١ ، مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( ٤٧٠ ) . ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.