فأجابه أبو يوسف : « فإنما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء
الجزية ، وفتحت المدن على أن لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خارجها، وعلى أن يحقنوا لهم دماءهم ، وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم ، وعلى أن يخرجوا الصلبان في أعيادهم . فأدوا الجزية على هذا الشرط وجرى الصلح عليه ، وكتبوا بينهم الكتاب على هذا الشرط ، على أن لا يُحْدِثُوا بناء بيعة ولا كنيسة . فافتتحت الشام كلها والحيرة إلا أقلها على هذا . فلذلك تُركت البيع
بينهم
والكنائس ولم تهدم »
(1) «
وبعد أن ساق خبر الفتوح والصلح قال : « ولست أرى أن يُهْدَم شيء مما جرى عليه الصلح ولا يحوّل ، وأن يمضي الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي - رضي الله تعالى عنهم أجمعين ـ فإنهم لم يهدموا شيئاً منها مما كان الصلح جرى عليه .
وأما ما أحدث من بناء بيعة أو كنيسة ؛ فإن ذلك يهدم .
وقد كان نظر في ذلك غير واحدٍ من الخلفاء الماضين ، وهموا بهدم البيع والكنائس التي في المدن والأمصار ، فأخرج أهل المدن الكتب التي جرى الصلح فيها بين المسلمين وبينهم . وردّ عليهم الفقهاء والتابعون ذلك وعابوه عليهم ، فكفوا عما أرادوا من ذلك . فالصلح نافذ على ما أنفذه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ـ إلى يوم
القيامة . ورأيك بَعْدُ في ذلك ، وإنما تركت لهم البيع والكنائس على ما أعلمتك » (٢) ثم قال أبو يوسف : حدثنا سليمان ، قال : حدثنا حنش عن عكرمة ، عن ابن
۵۱۷
الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ١٤٩ ) .
المصدر نفسه ، ص ( ١٥٩ ) .
(1)
(۲)
ص ٥١٧