وقال علماء الحنابلة : يلزم الإمام أن يقيم عليهم الحد فيما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة ، ولا يقيمه فيما يعتقدون حِلّه كشرب الخمر ونكاح المحارم وأكل
الخنزير ، لأنهم يُقرون على كفرهم وهو أعظم جرماً ، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين
(1)
وقال الإمام أحمد أيضاً : ليس للمسلم أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر ، ولا يمنعها من أن تدخل منزله الصليب وإن كان يأمرها بعدم إدخاله ، ولكن لا يأذن لهـا
بالذهاب إلى الكنيسة . وقال الأوزاعي : لا بأس أن يأذن لها في الكنيسة (٢)
وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه لا يجبر زوجته الذمية على الغسل من الجنابة ، وهو قول مالك والثَّوْرِيّ أيضاً . وفي الرواية الأخرى له إجبارها عليه ، لأن كمال الاستمتاع يتوقف عليه ، فإن النفس تعاف من لا يغتسل من الجنابة (۳)
د - وأما حقهم في بناء أماكن العبادة ؛ فقد تناوله الإمام محمد بالبحث ، وميّز بين أربع حالات بناءً على اختلاف حكم البلاد في ذلك :
(1)
(۲)
(۳)
23
(٤)
أ ـ ففي جزيرة العرب والأمصار التي مصرها المسلمون وبنوها (٤) ، لا يجوز
أيضاً
کشاف القناع » : ۱۱۷/۳ . وانظر : « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ٦١/١ و ٦٧٢ و ٧٢٧ ، وله : « زاد المعاد » : ٦٣٨/٣ ، « الإنصاف » للمرداوي : ٤ / ۲۳۸ ، « المغني » : ٦٠٨/١٠ - ٦٠٩ ، «الشرح الكبير » : ٦٠٢/١٠ - ٦٠٣ ، « مجموع فتاوى ابن تيمية » / ٦٤٢/٢٨ - ٦٤٣ و ٦٦٧ ، المبدع » : ٤١٦/٣ ، « مطالب أولي النهي » : ٦٠٣/٢ . انظر : « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ٣٥٥ - ٣٥٦ ) . وقال ابن قدامة في « المغني » : ١٣٠/٨ : وإذا كانت الزوجة ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة ، لأن ذلك ليس بطاعة .
انظر : « المغني » لابن قدامة : ۱۲۹/۸ .
جزيرة العرب : من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ، ومن حدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً . وقال الإمام مالك : جزيرة العرب هي المدينة نفسها . وروي أنها الحجاز واليمن
٥١٤
ص ٥١٤