وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر ، وأكل لحوم الخنازير ، واتخاذ المساكن في أمصارهم التي صالحوا عليها ، إذا كان مصراً لهم ليس فيه
(1)
أهل الإسلام واتفقوا أيضاً : على أن عقد الذمة يتضمن أن يلتزم الذميون ألا يُظهروا الصليب ظاهراً على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين ، وألا يظهروا حمراً ولا شربها ، ولا نكاح ذات مَحْرَمٍ "
(۲)
وبعد هذا الإجماع ، وقع بينهم خلاف في بعض الجزئيات ، ولذلك نعرض أقوالهم بإيجاز . فقد قال المالكية : لا ينبغي للحاكم المسلم أن يتعرض لأهل الذمة في أمورهم الدينية ، لذا يخلّي بين كرومهم وعصيرها ، إذا ستروا حمورهم و لم يعلنوا بيعهـا مـن مسلم . ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين ، فإن أظهروها أُريقت ، ويؤدَّب من أظهر منهم الخنزير. ولكنهم لا يمنعون من شيء من هذا إذا ستروه في بيوتهم ، وعندئذ لو أراقها مسلم ، أو اعتدى على خنازيرهم فإنه يضمنها () - في أحد الأقوال - .
كتابه « قانون السلام في الإسلام » ، ص ( ٦٢٤ ) . وهذا الكلام على إطلاقه ليس صحيحاً ، فلم يذهب أحد إلى ذلك ، ونصوصهم صريحة في هذا استناداً إلى قوله تعالى : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) . كما أن الدكتور الغنيمي هنا لم يذكر أحداً من العلماء باسمه ولم يذكر مرجعاً لذلك .
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۲۳۳ ) .
انظر : «مراتب الإجماع » لابن حزم ، ص ( ١١٥ – ١١٦ ) ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ،
ص ( ۲۰۸ و ٢٣٦ ) .
الضمان
هو
الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير ، ويستعمل بمعنى تحمل تبعـة الهلاك . انظر : « معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ( ص ) ۱۸۲ ) وراجع ( الضمان في الفقه الإسلامي » للشيخ علي
الخفيف ، ص ( ٥ ) وما بعدها
٥١٢
(1)
(۲)
(۳)
ص ٥١٢