وقد سبق الدليل على مشروعية عقد الذمة لهم وأخذ الجزية منهم بالسنة القولية
والفعلية وعمل الخلفاء الراشدين. والقياس يدل على جواز عقد الذمة لهم وأخذ الجزية منهم ، فإنها إذا كانت تؤخذ من أهل الكتاب إذلالاً وصغاراً مـع أنهم أقـرب إلى الحق لإقرارهم بالنبوة والشريعة المتقدمة ، فالمجوس أحرى بذلك منهم ، إذ لا يُقرون بشيء من ذلك . وعلى ذلك انعقد إجماع العلماء (۱)
(۲)
وروي عن أبي ثور: أن المجوس أهل كتاب ، تحل نساؤهم وذبائحهم (٢) ، لما روي عن العليا الا الله أنه قال : « أنا أعلم الناس بالمجوس ، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته ... ولما صحا وقيل له في هذا ،
قال لهم : تعلمون ديناً خيراً من دين آدم ؟ وقد أنكح بناته بنيه ، فأنـا علـى دينهم فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع العلم الذي في صدورهم . فهم أهل كتاب » (٣)
(1)
(۲)
(۳)
>>
الأحكام السلطانية » ص ( ١٤٣ ) ، ( روضة الطالبين » : ٣٠٤/١٠ ، « المغني » : ٥٥٩/١٠ ، أحكام أهل الذمة » : ١/١ – ٢ ، « الإنصاف » : ٢١٧/٤ ، « كشاف القناع » : ١٠٩/٣ ، الإجماع » لابن المنذر ، ص ( ۷۱ ) ، ( الميزان الكبرى » : ١٨٤/٢ ، « أحكام القرآن » للحصاص : ۹۲/۳ - ۹۳ ، « المحلی » : ٣٤٥/٧ ، « أصول الدين » للبغدادي ، ص ( ۳۱۹ ) .
انظر المراجع في الحاشية السابقة . واستثنى ابن وهب من المالكية مجوس العرب ، فلا تعقد لهم الذمة ، لأنـه ليس في العرب محوسي إلا وقد أسلم ، فمن وجد منهم بخلاف ذلك فهو مرتد يقتل بكل حال إن لم يسلم
ولا تقبل منه الجزية .
انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٦/١ ، « أحكام القرآن » لابن العربي : ۹۲۱/۲ ، « تفسير القرطبي ) » : ۱۱۰/۸ ، « شرح السنة » للبغوي : ١٧٠/١١ . انظر : « المغني » : ٥٥٩/١٠ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۲۰۳ ) ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ۲۹۸ ) ، « أحكام أهل الذمة » : ١٠/١
أخرجه الشافعي في «المسند » : ۱۳۱/۲ ، وفي «الأم» : ٩٦/٤ وقال : « حديث متصل وبـه نـأخذ » وأبو يوسف في « الخراج » ص ( ١٤٠ ) ، وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في « المصنف » : ٧٠/٦ - ٧١ ، والطحاوي في «مشكل الآثار » : ٢٥٩/٥ - ٢٦٠ ، والبغوي في « التفسير » : ٣٥/٤ ، والبيهقي في
٤٦٨
ص ٤٦٨