فلا سبيل عليه ، وإن أقام حتى يمضي عليه سَنَةٌ جعله الإمام ذمة وجعل عليه الخراج ومنعه من الخروج إلى دار الحرب إن حاول ذلك (١)
قال الإمام محمد : « وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج ، ويوقت له في ذلك وقتاً على حسب ما يراه ، سنة أو أقل منها ، ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به » (۲) وذلك لأن الإمام ناظر لمصلحة الجانبين ، فكما يمنع المستأمن من إطالة المقام بغير خراج نظراً منه للمسلمين ، لم يرهقه في التوقيت بتقصير المدة نظراً للمستأمن ، خصوصاً إذا كان له معاملات يحتاج في اقتضائها
إلى مدة
•
(1)
وروى الإمام محمد عن عبدا الله بن يسار السلمي قال : « سبي ناس من أشراف الروم ، فخرج معهم ناس من قراباتهم بأمان ، فلما وقعوا بالشام تفرقوا مع قراباتهم ، فمكثوا على ذلك لا يؤدون الخراج . فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز ـ رحمة الله عليهما - فيهم ، فكتب إليه : أن خيروهم ، فإن أحبوا أن يقيموا مع أهل ذمتنا بمثل ما يعطي مثلهم من الخراج فذلك لهم ، وإن أبوا فسيروهم إلى بلادهم بأمان » والأصل في ذلك : أن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فإنه لا يمكن من الإقامة الدائمة فيها إلا بالاسترقاق أو الجزية ؛ لأنه يصير بالإقامة الدائمة عوناً للأعداء علينا ، وقد يلقي إليهم بأخبار المسلمين ويتجسس عليهم . وفي هذا ضرر كبير بالمسلمين ، ولذلك لا يمكن إلا من الإقامة اليسيرة ، وفيها تتحقق مصلحته ومصلحة المسلمين فينبغي للإمام أن يتقدم إليه بإنذار ، فيضرب له مدة معلومة حسب ما يقتضيه رأيه ،
(1)
(۲)
(۳)
انظر : « مختصر الطحاوي » ، ص ( ۲۹۱ ) ، « الفتاوى الهندية » : ٢٣٤/٣ - ٢٣٥ السير الكبير » : ١٨٦٧/٥ ، وانظر : ٢٢٤٦ - ٢٢٤٧ ، و ( الجامع الصغير » ، ص ( ٢٦٣ ) انظر : « السير الكبير » : ٢٠٦٢/٥ .
ܙܘ؛
ص ٤٥١