ولم تحدد الدولة العباسية شيئاً في مسألة ولاية العهد التي كانت معروفة في بني أمية ، حيث يعين الخليفة ولياً للعهد أو اثنين من أهل بيته
(1)
وأما أصحاب الحق في اختيار الخليفة من بين أفراد البيت العباسي فهم الخاصة من الأمة الذين يعتبرون أهل الحل والعقد وأهل الشورى . أما أصحاب الحق في البيعة فهم الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها ، بغض النظر عن كيفية ممارسة الخاصة لحقهم وممارسة العامة أيضاً لحقهم (۳)
ه - ويمكن أن نذكر هنا نشأة نظام الوزارة في عهد المنصور استجابة لضرورة اتساع رقعة الدولة وكثرة أعباء الخلافة ، فكان يحتاج إلى من يباشر معه تدبير شؤون الأمة باستنابة منه ) . ولم يكن هذا النظام منصباً رسمياً في عهد الخلافة الراشدة أو عهد الدولة الأموية ، وإن كان أصل مشروعيته ثابتاً في القرآن الكريم ، حيث قال الله تعالى عن موسى ال : وَاجْعَل لِّي وَزِيْراً مِّنْ أَهْلِي . هَارُونَ أَخِي . اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي . وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي )
وكان هذا المنصب موجوداً فعلياً ، فقد كان عمر بن الخطاب بالنسبة للخليفة أبـي بكر وزيراً ومستشاراً ، وكان للخليفة الثاني عمر بن الخطاب مستشارون ، وهم
(۱)
المرجع السابق ، ص ( ۱۲۸ ) . وانظر : «الدولة الأموية » د. يوسف العش ، ص ( ١٥٩ ) وما بعدها ،
) دمشق ، ١٤١١ هـ ) .
(۲) « العالم الإسلامي في العصر العباسي » ، ص ( ١٢٦ ) .
(۳)
(٤)
انظر : « الأحكام السلطانية » لأبي الحسن الماوردي ص ( ۲۲ ) ( الطبعة الثالثة ، ١٣٩٣ هـ ، مطبعة الحلبي ) ، « مقدمة ابن خلدون» : ٤١٩/١ وما بعدها ، ) دار الكتاب العربي ، ۱۹۸۱ م ) ، « تاريخ الإسلام السياسي » : ٢٠٩/٢ وما بعدها ، « الحضارة الإسلامية » تأليف خودا بخش ، ترجمة علي حسني الخربوطلي ، ص ( ۱۲۱ ) وما بعدها ، ( دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٠ م ) .
سورة طه ، الآيات ( ۲۹ - ۳۱ ) .
٤٥
ص ٤٥