عدوكم فادعوهم إلى ثلاث خصال ؛ ادعوهم إلى الإسلام ... فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أقروا بها فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم الخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم » (١)
،
وأجمع المسلمون على جواز عقد الذمة وأخذ الجزية في الجملة (٢) ، والأصل في ذلك : أن الدولة الإسلامية توجه الدعوة لغير المسلمين للدخول في الإسلام والالتزام به ، فإن رفضوا ذلك فتوجه لهم الدعوة للخضوع لأحكام الإسلام وعدم الوقوف في وجهها ، وعندئذ يحتفظون بدينهم وعقيدتهم ، مقابل جزية يدفعونها ، دليلا على ذلك الخضوع والموالاة وعدم الممانعة والمعاندة ، وبذلك يلتزم المسلمون بحمايتهم والدفاع عنهم واحترام حقوقهم - على ما سيأتي قريباً - ويكونون في عهد المسلمين وذمتهم ) . وفي هذا يقول العلامة السَّمَرْقَندِيّ : « إذا لقي الغزاةُ قوماً من الكفار ... ينبغي أن يدعوهم إلى الإسلام أولاً ، فإن أبوا فإلى الذمة ، فإن أبوا فحينئذ يقاتلونهم » (٤)
ثانياً : حكمة مشروعية عقد الذمة :
(۱)
(۲)
(۳)
(٤)
أما إذا تلمسنا الحكمة من مشروعية عقد الذمة ؛ فإننا نقف من خلال ذلك على
أخرجه أبو يوسف في «الخراج » عن سليمان بن بريدة عن أبيه ، ص ( ۲۰۹ - ۲۱۰ ) . انظر : « أحكام أهل الذمة » : ١/١-٦ ، «مغني المحتاج » للخطيب : ٤ / ٢٤٢ ، « المغني » لابن قدامة : ٥۸۸/۱۰ ، « المبدع » لابن مفلح : ٤٠٥/٣ ، «مراتب الإجماع » لابن حزم، ص (١١٤)، اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۱۹۹ ) ، « الميزان الكبرى » للشعراني : ١٨٤/٢ . « العزيز شرح الوجيز » : ٤٩١/١٣ - ٤٩٢
انظر : « الشريعة والقانون الدولي » علي منصور ، ص ( ٩٤ ) ، « نحو نظرية في القانون الدولي الإسلامي » أدمون رباط ، ص ( ۳۹ - ٤۰ ) من مقاله المترجم عن المجلة المصرية للقانون الدولي » . تحفة الفقهاء » لعلاء الدين السَّمَرْ قَنْدِي : ٥٠٠/٣ - ٥٠١ . وانظر : « الاختيار لتعليل المختار » للموصلي : ٤ /۱۸۷ ، « روضة القضاة » للسمناني : ۱۲۳۷/۳ .
ص ٤٤٤