أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٤٢

على أن يقرهم في الأرض ما شاء ، ولم تكن الجزية نزلت بعد ، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية ، ثمَّ أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك ، لأن العقـد كـان قدماً بينه وبينهم على إقرارهم وعلى أن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطر ، فلم يطالبهم بشيء غير ذلك ، وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية ، كنصارى نجران ويهود اليمن وغيرهم ، فلما أحلاهم عمر إلى (۱) الشام ، تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر ، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب (۲) . ولهذا أيضاً لم يأخذ النبي الجزية من أحدٍ من عُبَّاد الأوثان في جزيرة العرب ، >> لأن الجزية - كما أسلفنا - إنما شرعت عام غزوة تبوك » في السنة التاسعة من الهجرة ، بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يَبْقَ بها أحد من عباد الأوثان (٣) . وأما ما كان قبل ذلك ، أي قبل مشروعية الجزية وعقد الذمة ، بين النبي وبين (1) (۲) 33 (۳) شرح أصح » . والنسائي : ٢٥/٥ - ٢٦ ، وابن حبان ، ص ( ٧٩٤ ) ، و ( مسند الإمام أحمد » : ٢٣٠/٥ ، وصححه الحاكم : ۳۹۸/۱ ووافقه الذهبي ، وأخرجه البغوي في « التفسير » : ٣٦/٤ ، وفي « السنة » : ١٧٢/١١ ، ويحيى بن آدم في الخراج » ص ( ٦٨ ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ، ص ( ٣٦ ) . وابن أبي شيبة في « المصنف » : ۲۳۹/۱۲ ، والبلاذري في « فتوح البلدان » : ٨٦/١ . انظر : قصة إخراج عمر ليهود خيبر وأسبابه في صحيح البخاري » كتاب الشروط : ٣٢٧/٥ ، وكتاب الجزية ، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب : ۲۷٠/٦ ، و «صحیح مسلم » كتاب الجهاد والسير ، باب إجلاء اليهود : ۱۳۸۷/۳ ، مصنف عبدالرزاق » : ٥١/٦ - ٥٢ ، « مصابيح السنة » للبغوي : ۱۱۷ - ۱۱۰/۳ وراجع « شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية » لأبي الأعلى المودودي ، ص ( ٢٤٢ - ٢٤٥ ). انظر : « زاد المعاد » لابن قيم الجوزية : ١٥١/٣ - ١٥٢ . انظر : « أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية : ٦/١ - ٧ . ٤٤٢
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.