i
وعرفه بعض المحدثين بأنه : عقد يتولاه الإمام أو نائبه من جانب ، والذمي الجانب الآخر ، على أن يترك كل منهما القتال مؤبداً (۱)
من
وبعبارة أخرى : هو عقد يكتسب بموجبه غير المسلم من أهل الكتاب ، حق الإقامة الدائمة في دار الإسلام ، مع حماية الشريعة الإسلامية ، وذلك مقابل دفع ضريبة تسمى الجزية ، ولقاء القيام ببعض الواجبات العقدية أو العرفية (٢)
خامساً - تعريف الذميين :
(۳)
،
ومن هذه التعريفات لعقد الذمة جاء تعريف الذميين أو أهل الذمة أنفسهم فقال الأزهري : « هم الذين يؤدون الجزية ، من الكفار كلهم ، فيأمنون بها على
دمائهم وأموالهم » (٤)
(1) (۲)
(۳)
(٤)
انظر : « التشريع الإسلامي لغير المسلمين » تأليف عبدا الله مصطفى المراغي ، ص ( ۳۰ ) . انظر : ( القانون والعلاقات الدولية في الإسلام » د. صبحي محمصاني ، ص ( ١٠١ - ١٠٢ ) . ويقول الدكتور محمد طلعت الغنيمي في « قانون السلام في الإسلام » ص ( ٤٠٥ ) : « هو العهد الذي يرتب شروط إقامة غير المسلمين في البلاد التي فتحها المسلمون ، وينظم ما يتمتعون به من حقوق عامة أو خاصة » ويلاحظ أنه لم ينص على حق الإقامة الدائمة تفريقاً بينه وبين عقد الأمان ، كما لم ينص على التزام الجزية ، مخالفاً بذلك جميع تعريفات القدامى والمحدثين . وهو في كثير مما كتب يجنح إلى مخالفة الفقهاء في أمور متفق عليها ، وكثيراً ما يصفهم بأنهم « تقليديون » و « أصحاب الفقه التقليدي » و « أصحاب الفقه المتزمت » انظر سئلاً : ص ( ٤٠٥ ، ٤٢١ ، ٤٢٦ ، ٤٢٧ ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ) من كتابه السابق . ويسمون كذلك أهل ذمة رسول لأن عقد الذمة كان بينهم وبين رسول وفي ذلك تأكيد لصيانة حقوقهم . انظر : « عمدة القاري » للعيني : ٨٦/١٥ . وقد جاءت هذه التسمية في أحاديث كثيرة وبألفاظ متقاربة في كتابه الأهل نجران ، وفي معاهدته أهل مقنا ، وفي كتابه لذي الغُصة من بني الحارث
.
مع
انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ۷۲ و ۷۷ ) ، « السير » من «كتاب الأصل » للشيباني ،
"..
ص ( ٢٦٧ ) ، « الكبير » : ۱۷۸۳/٥ مع شرح السِّرْحَسِيّ ، « الأموال » لأبـ
عبيد
ص ( ۳۷ ) ، « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ، ص ( ٦٠ و ١٢٠ و ۱۲۱ و ۱۷۲ ) .
انظر : « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » للأزهري ، ص ( ٣٧٥ ) .
6
٤٣٦
ص ٤٣٦