أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٤٣٣

العلماء من أن الذمة وصف اعتباري قدَّره الشارع في الإنسان ، يصير به أهلاً للإلزام والالتزام ، لأن الله تعالى لما خلق الإنسان لحمل أمانة التكليف أكرمه بالعقل والذمة ، ليكون بهما أهلاً لوجوب الحقوق له وعليه . فثبت له حق العصمة والحرية والمالكية ، ليبقى فيتمكن من أداء ما حُمِّل من الأمانة ، بأن حمل حقوقه وثبتت عليـه حقـوق الله تعالى التي سماها « أمانة » (١) كما إذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة ثبتت لهـم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا . والحاصل : أن هذا الوصف بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلاً للوجوب له وعليه ، والعقل بمنزلة الشرط . و معنى قولهم : « وجب ذلك في ذمته » : الوجوب على نفسه باعتبار ذلك الوصف ، فلما كان الوجوب متعلقاً به جعلوه بمنزلة ظرف يستقل به الوجوب دلالةً على كمال التعلق ، وإشارة إلى أن هذا الوجوب إنما هو باعتبار العهد والميثاق الماضي ، كما يقال : وجب في العهد والمروءة أن يكون كذا وعلى هذا ؛ فالذمة هي محل الوجوب ، ولذا يضاف الوجوب إليها ولا يضاف إلى غيرها بحال من الأحوال . عا ) والمعنى الثاني للذمة ) ؛ ما ذهب إليه بعضهم مثل فخر الإسلام البَزْدَوِي ، من أن الذمة والعهد يراد بهما شرع شخص أو نفس ورقبة لها ذمة وعهد . فإذا قلنا رجب في ذمته كذا ، أو ثبت في ذمته كذا ... فالمراد به : وجب في نفسه وذاته ، في محل ثبت فيه العهد الماضي . وهو النفس أو الرقبة باعتبار كونها محلاً لذلك العهد . (1) أي في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ) [ الأحزاب ، ۷۲ ] . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.