وأما قوله تعالى : ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ) فإنما عُنِيَ مشركو العرب من عَبَدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم ، فليس في إحدى
الآيتين نفي حكم الأخرى ، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه (1
(1)
ولذلك قال الجصاص : « وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين ؛ فالحال التي أمر فيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوّهم . والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم ، وقد نهى الله تعالى عن المسالمة عند القوة على قهـر العدو وقتلهم » (٢) .
(۲)
وقد أوجز الزمخشري القول في ذلك فقال : والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم ، وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً » (۳)
وفي ضوء هذه الأحكام المستفادة من الآية الكريمة ، وبعد عرض آراء العلماء في ذلك ننتهي إلى أن الآية محكمة ليست
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(٤)
منسوخة وإنما هي تواجه مرحلة معينة وواقعاً
تفسير الطبري » : ٤٢/١٤ - ٤٣ . وانظر كلاماً جيداً أيضاً في : ٢٠٩/١١ . أحكام القرآن للجصاص : ٦٩/٣ - ٧٠ باختصار . انظر : « المبسوط » للسرخسي : ٨٦/١٠ . الكشاف » للزمخشري : ۱۳۳/۲ . وانظر : «البحر المحيط » : ٥١٣/٤ ، « تفسير القرطي » : ٤٠/٨ ، أحكام القرآن » لابن العربي : ٨٧٦/٢ ، تفسير الفخر الرازي : ١٩٤/١٥ ، « نيل المرام من تفسير آيات الأحكام » لصديق خان ، ص ( ۲۷۷ ) .
ومما يجدر ذكره هنا توفيقاً بين الرأيين : أن معنى النسخ عند علماء أصول الفقه يختلف عنـه عنـد السلف المتقدمين ، فهو عند الأصوليين : « رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ » . وأما عامة السلف فكانوا يطلقون النسخ على رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأخرين السابق - ويطلقونه على رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة أخرى، إما بتخصيص العام أو تقييد المطلق أو حمله على المقيد وتفسيره وتبيينه ، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً ، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان
٤٢٢
ص ٤٢٢